مصدر قضائى: المحكمة ستعلن التنحى بقضية مبارك لاستشعارها الحرج

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ماراثون السبت، إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة ب "قضية القرن"، والتى يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .
وقال مصدر قضائى، إن جلسة الغد ستكون إجرائية، تقوم فيها هيئة المحكمة بإعلان قرارها بالتنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وإرسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
ومن المحتمل أن تشهد المحاكمة العديد من المفاجآت التى ستغير مثار القضية، إذ أن النيابة قد تتقدم بأدلة جديدة للمطالبة بتشديد الحكم على المتهمين، وكذلك المدعين بالحق المدنى خاصة مع ظهور دليل جديد فى الدعوى هو "تقرير تقصى الحقائق الرئاسية"، في المقابل سيقدم دفاع المتهم حجج تؤيد براءة المتهمين.
وقال المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن 29 من أسر الشهداء والمصابين، إنه سوف يطلب من المحكمة ضم الفاعلين الأصليين كمتهمين فى ملف القضية وعددهم 44 متهم من قيادات الداخلية.
وأشار إلى أنه سبق وقدم بلاغا للنائب العام بشأنهم وسوف يطالب بضم التحقيقات التى دارت بهذا الشأن حتى يقوى موقفهم فى الدعوى ويتمكن القاضى من تحديد المسئولية الجنائية للشركاء "مبارك والعادلى ومساعديه " وسوف يقدم أدلة جديدة تدين المتهمين.
وردًا على ما أثاره دفاع المتهمين بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق غير قانونى، أكد أن هذا الحديث عار تماما من الصحة، موضحًا أن التقرير صدر بناء على قرار سيادى من رئيس الجمهورية والقانون أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات سيادية تسرى على جميع السلطات سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية فى الدولة.
من جانبه، قال المحامى عصام البطاوى، الذي يتولى الدفاع عن حبيب العادلى، إنه اتخذ العديد من الاستعدادات وسيقدم طلبات جديدة للمحكمة علاوة على مفاجآت وأدلة جديدة لن يكشف عنها الآن خاصة فى ظل قيادة الإخوان للبلاد وسيعلنها أمام المحكمة يوم جلسة المحاكمة.
و أكد أن لديه صورة من لجنة تقصى الحقائق، موضحا بأنه تم تشكيلها لتهدئة الرأى العام، وأنه لم يأت بجديد، وليس بها أى دليل يقينى على ارتكاب المتهمين لجرائم قتل المتظاهرين.
وتستعد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين جلسات إعادة المحاكمة حيث بدأت من الآن نشر الدبابات على طول طريق القاهرة الجديدة بالقرب من الأكاديمية. وقامت الأجهزة الأمنية بتعلية سور أكاديمية الشرطة لأكثر من متر وتمت إحاطته بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من الدخول للاعتداء على المتهمين أو محاولة تهريب المتهمين ولن يسمح إلا لحاملى التصاريح من دخول قاعة المحاكمة.
وأعلن أنصار مبارك حرصهم على حضور جلسات إعادة المحاكمة بعد أن حشدوا دعمهم للتعبير عن تأييد الرئيس المخلوع، فيما من المتوقع حضور أهالى الشهداء على الرغم من الاعتداءات التى كانوا يتعرضون لها على باب أكاديمية الشرطة فى المحاكمة الأولى.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بعد أن قبلت طعن مبارك، والعادلى، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى العادلى الستة.
يذكر أن محاكمة مبارك التي بدأت فى 3 أغسطس 2011 استمرت على مدار عام كامل وعبر 46 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين ودفاع المتهمين عن أنفسهم وتعقيبات النيابة على الدفاع.
وصدر الحكم فى القضية فى 2 يونيو عام 2011 برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد, وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت المحكمة الرئيس المخلوع ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.