السبت إعادة محاكمة "مبارك و العادلى" فى قضية القرن

البطاوى: تقرير تقصى الحقائق لا يمت للقانون بصلة وأعد لتهدئة الرأى العام
الخبراء : المحاكمات عادت لنقطة البداية
تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ماراثون إعادة المحاكمة فى قضية "القرن"، والتى يحاكم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد قيام ثورة 25 يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .
وأعلن أنصار مبارك حرصهم على حضور جلسات إعادة المحاكمة بعد أن حشدوا دعمهم للتعبير عن تأييد المخلوع، فيما تحرق الحسرة قلوب أهالى الشهداء ممن أعلنوا عن حضورهم جلسات المحاكمة رغم الاعتداءات التى كانوا يتعرضون لها على باب أكاديمية الشرطة فى المحاكمة الأولى.
ومن جهة أخرى، تستعد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين جلسات إعادة المحاكمة حيث بدأت من الآن نشر الدبابات على طول طريق القاهرة الجديدة بالقرب من الأكاديمية.
كما قامت الأجهزة الامنية برفع سور أكاديمية الشرطة لأكثر من متر وتمت إحاطته بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من الدخول للاعتداء على المتهمين أو محاولة تهريب المتهمين ولن يسمح إلا لحاملى التصاريح من دخول قاعة المحاكمة.
وعن جلسات المحاكمة، أكد مصدر قضائى أن أول جلسة ستكون إجرائية، تقوم فيها هيئة المحكمة بإعلان قرارها بالتنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وإرسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
كما أنه من المحتمل أن تشهد المحاكمة العديد من المفاجآت غير المتوقعة والتى ستغير مثار القضية وسوف يقدم دفاع المتهم حجج تؤيد براءة المتهمين.
وكما يمكن أن تتقدم النيابة بأدلة جديدة تدعم الأدلة القديمة للمطالبة بتشديد الحكم على المتهم وكذلك المدعين بالحق المدنى وخاصة فى عند ظهور دليل جديد فى الدعوى هو "تقرير تقصى الحقائق الرئاسية ".
وصرح المحامى عصام البطاوى دفاع "العادلى" بأنه اتخذ العديد من الاستعدادات وسيقدم طلبات جديدة للمحكمة علاوة على مفاجآت وأدلة جديدة لن يكشف عنها الآن خاصة فى ظل قيادة الإخوان للبلاد وسيعلنها أمام المحكمة يوم جلسة المحاكمة.
و أكد أن لديه صورة من لجنة تقصى الحقائق، موضحا بأنه تم تشكيلها لتهدئة الرأى العام، وأنه لم يأت بجديد، وليس بها أى دليل يقينى على ارتكاب المتهمين لجرائم قتل المتظاهرين.
ومن ناحية أخرى، قال المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن 29 من أسر الشهداء والمصابين بأنه يأمل فى الله أن يتحقق القصاص لأهالى المجنى عليهم وأنه سوف يطلب من المحكمة ضم الفاعلين الأصليين كمتهمين فى ملف القضية وعددهم 44 متهم من قيادات الداخلية وأنه سبق وقدم بلاغا للنائب العام بشأنهم وسوف يطالب بضم التحقيقات التى دارت بهذا الشأن حتى يقوى موقفهم فى الدعوى ويتمكن القاضى من تحديد المسئولية الجنائية للشركاء "مبارك والعادلى ومساعديه " وسوف يقدم أدلة جديدة تدين المتهمين.
وردًا على ما أثاره دفاع المتهمين بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق غير قانونى أكد أن هذا الحديث عار تماما من الصحة حيث إن هذا التقرير صدر بناء على قرار سيادى من رئيس الجمهورية والقانون أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات سيادية تسرى على جميع السلطات سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية فى الدولة.
تعود الواقعة الى11 إبريل 2011 عندما أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام و قتل المتظاهرين
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس 2011 حيث مثل مبارك أمام المحكمة التى تم عقدها فى أكاديمية الشرطة وجاء مبارك فى طائرة هليكوباتر من مستشفى شرم الشيخ وتم ايداعه قفص الاتهام وهو جالسا على سريره الطبى وبجواره فى نفس قفص الاتهام نجليه علاء وجمال و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدى الوزير.
استمرت المحاكمة على مدار عام كامل خلال 46 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين ودفاع المتهمين عن أنفسهم وتعقيبات النيابة على الدفاع، صدر الحكم فى القضية فى 2 يونيه عام 2011 برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين, وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.