كتبت سميرة علي عياد: صرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئتاف القاهرة بأنه سيتم تحديد الدائرة القضائية الجديدة المختصة بمحاكمة مبارك والعادلي ومساعديه الستة ونجلي الرئيس السابق في وقائع الاتهامات المختلفة المنسوبة اليهم عقب ايداع محكمة النقض اسباب حكمها وتسليمه الي محكمة استئناف القاهرة. ومن ناحية اخري اوضح المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنايات ان الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول الطعون سواء المقدمة من النيابة العامة ومن مبارك والعادلي الغت الاحكام السابق صدورها حيث ستتم اعادة اجراءات المحاكمة من جديد امام الدائرة القضائية الاخري التي ستنظر القضية واضاف المستشار القيسوني انه اذا طالبت النيابة في طعنها بتشديد العقوبة فسيتم تشديدها اما اذا لم تطالب في طعنها بذلك فلا يجوز تشديد العقوبة موضحا ان وضع من نسب اليهم الاتهام في القضايا الصادر حكم باعادتها سيعود الي الحالة السابقة التي كانوا عليها وان قرار اخلاء سبيل من كان محبوسا علي ذمة هذة القضايا من عدمه سيعود الي هيئة المحكمة الجديدة. وحول ردود افعال دفاع المنسوب لهم الاتهام والمدعين بالحق المدني قال المحامي عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي انه يشكر الله علي اعادة القضية للمحاكمة والغاء الحكم الصادر ضد موكله كاشفا عن قيامه بتقديم ادلة ومستندات جديدة امام المحكمة التي ستنظر المحاكمة من جديد تكشف من هو الفاعل والمحرض الاصلي علي قتل المتظاهرين كما سيؤكد علي براءة موكله ايضا اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الأسبق. وأضاف انه يمكن ان يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض علي4 من مساعدي العادلي والذين حصلوا علي حكم ببراءتهم وكانوا محبوسين في اثناء المحاكمة وهم اللواءات, حسن عبد الرحمن وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي او ان يترك الأمر للمحكمة الجديدة, بينما يختلف الموقف بالنسبة للواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي اللذين تمت إحالتهما للمحاكمة مفرج عنهما. بينما قال المحامي ياسر احمد احد المحامين المدعين بالحق المدني وعضو لجنة تقصي الحقائق ان الحكم الصادر من محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين اعاد الامل من جديد لنا بنظر تلك القضايا لتطول من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين واضاف ياسر ان اعادة المحاكمة تمت وفقا للقانون الذي كانت كلمته هي العليا بعيدا عن وعد رئيس الجمهورية باعادة المحاكمة او طلب لجنة تقصي الحقائق ذلك الأمر حيث ان المحكمة لم تطلع علي تقرير هذه اللجنة وعلي الجانب قال فريد الديب دفاع الرئيس السابق حسني مبارك حول امكانية تقديمه تظلما الي محكمة الجنايات للمطالبة باخلاء سبيل مبارك ان مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق تنتهي في شهر ابريل المقبل و بالتالي لن يتم تقديم تظلم الا بعد انتهاء هذه المدة.