3«سيناريوهات لحكم النقض في طعون «محاكمة القرن

تنطق محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، اليوم الأحد، بحكمها فى الطعون المقدمة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجن الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، 25 عاماً لكل منهما، لاتهامهما بالتقصير في حماية المتظاهرين، أثناء الثورة، في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن".
ويتوقع القانونيون 3 سيناريوهات لحكم المحكمة، غداً الأحد، وبحسب المحامي، عصام الإسلامبولي فإن أول هذه السيناريوهات، رفض الطعنين المقدمين من النيابة العامة، ودفاع المتهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتأييده، وبهذا تكون أسدلت المحكمة الستار على القضية، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

ويضيف الإسلامبولي أن ثاني هذه السيناريوهات أن تقبل المحكمة طعن النيابة على الحكم الذى لم يستجب لمطلبها بتطبيق أقصي العقوبة على المتهمين، ومن ثم يعطي فرصة للنيابة لتقديم أدلة جديدة أمام محكمة الجنايات الجديدة التي من المنتظر أن تعاود محاكمة المتهمين، وتفتح الباب أمام إمكانية إدخال متهمين جدد.

أما السيناريو الثالث فهو أن تقبل المحكمة طعن دفاع المتهمين، الذين يطالبون بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة، وهنا لابد أن تتولى النيابة التحقيق من جديد مع المتهمين، لتقديمهم مرة أخرى للمحاكمة بعد أن تقدم ما يسد الثغرات التي تطرق إليها نقض الحكم.
ولفت الإسلامبولى إلى جواز طعن أحد الطرفين من النيابة العامة أو الدفاع، على نقض المحكمة فى حكمها، مرة واحدة فقط، وهنا تصبح محكمة النقض هى المحكمة الوحيدة، حيث تتحول من النقض فى صحة إجراءات الحكم الصادر، إلي محكمة موضوع، تتصدي هي لمحاكمة المتهمين، وفي هذه المرة يصبح حكمها إلزامياً غير قابل للطعن.
من جهته يؤكد المحامي، الدكتور شوقى السيد، أن قبول محكمة النقض لطعن الدفاع على حكم الجنايات الصادر ضد مبارك والعادلى، يعنى عودة القضية لنقطة الصفر مرة أخرى، ويصبح حكم الجنايات هو والعدم سواء، وعلى أساسه تقرر النقض، إعادة المحاكمة فى دائرة قضائية جديدة أو الإفراج عن جميع المتهمين.

وكان دفاع الرئيس السابق استند فى أسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله، علي عدة نقاط، أبرزها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبب الحكم.