هل تعود قضية مبارك إلي نقطة الصفر؟

تنظر محكمه النقض غدا أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادر في قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي الوزير الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين‏.‏ ووفقا للقواعد القانونية المقررة كما يوضحها المستشار جمال القيسوني الرئيس بمحكمة الاستئناف عندما تنظر محكمة النقض الطعن في الحكم لأول مرة تكون محكمة قانون بمعني انها تراقب الحكم ومدي تطبيقه للقانون في تحصيله للوقائع وتحقيق دفاع المتهمين والرد علي الدفوع المقدمة منهم فإذا رفضت محكمة النقض الطعن اصبح الحكم الصادر من المحكمة باتا ويكون قد تم استنفاد طرق الطعن عليه.
واذا قررت المحكمة قبول الطعن تعاد المحاكمة بكل اجراءاتها من جديد امام دائرة قضائية جديدة, وتعاد محاكمة المتهمين من جديد.
وبناء علي ذلك فإن محكمة النقض من الممكن أن تعيد محاكمة مبارك والعادلي أمام دائرة جنايات جديدة اذا ما تم قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة في أولي درجات التقاضي, أما اذا ما تم رفض الطعن فيصبح الحكم باتا في حقيهما.
وأوضح المصدر القضائي أنه اذا تم قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة, واصدار هذه المحكمة الجديدة لحكمها يحق للمتهمين الطعن عليه مرة ثانية امام محكمة النقض التي تنظر الطعن هنا بوصفها محكمة موضوع أي انها هي التي تفصل في موضوع القضية وتتعامل معها كأنها دائرة جنايات من حيث سماع الشهود ومرافعة الدفاع ثم تصدر حكمها الذي يكون في هذه المرة حكما باتا ولا مجال للطعن عليه مرة اخري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس وانتهت2 يونيو بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين
وشمل الحكم براءة6 من قيادات الداخلية السابقين
وعقب صدور الحكم في يونيو الماضي وايداع اسبابه تلقت محكمة النقض3 طعون من النيابة العامة محامي الرئيس السابق حسني مبارك ومحامي حبيب العادلي
واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
و أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الساعة الرابعة يوم جمعة الغضب28 يناير وهو التوقيت الذي نزل فيه الجيش وانسحبت الشرطة تماما, متهما في الطعن عناصر أجنبية بقتل المتظاهرين ومستندا في ذلك إلي شهادة اللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق التي أكد فيها أن عناصر مسلحة من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام بمشاركة عناصر داخلية دخلت عبر الأنفاق لإحداث عمليات تخريب.
واضاف الدفاع في أسباب طعنه أنه لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه في اثناء ما حدث يوم25 يناير وحتي يوم تنحي مبارك.
بينما أكد دفاع العادلي في مذكرة الطعن المقدمة منه ان موكله عوقب سياسيا وليس قضائيا موضحا أن التحقيقات لم تثبت ان موكله قد تورط في قتل المتظاهرين واعتمد في اسباب طعنه علي شهادتي المشير طنطاوي وعمر سليمان.
بينما أوضحت النيابة في مذكره طعنها أنه كان هناك تعمد لإتلاف تسجيلات المكالمات التي دارت بين قيادات الداخلية وقت أحداث الثورة وبين العادلي ومبارك مما يعد دليلا علي تورطهم في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين.
وهكذا تعود وقائع القضية امام محكمة النقض غدا بعد طعن النيابة العامة والمتهمين علي الحكم ليقول القضاء كلمته إما بإسدال الستار نهائيا علي القضية بتأييد الحكم السابق أو إعادة المحاكمة من جديد.