تحدد محكمة النقض، الأحد مصير الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من قيادات الشرطة السابقين. إذ تنظر طعن المتهمين والنيابة العامة على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين، وإما أن تؤيد المحكمة الأحكام السابقة بالسجن المؤبد ل«مبارك والعادلى» والبراءة لقيادات الشرطة. أو تعيد محاكمتهم من جديد أمام دائرة مختلفة.أكدت مصادر قضائية أن «مبارك والعادلى» لن يحضرا الجلسة، لأن حضور المتهمين أمام النقض ليس أمراً وجوبياً. يذكر أن كل قضايا رموز النظام السابق تم عرضها على محكمة النقض تم إلغاؤها وإعادة محاكمة المتهمين فيها من جديد، وقالت النقض فى حيثيات أحكامها إن تلك القضايا جرت تحت ضغط الرأى العام. كانت النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر ضد كل من الرئيس السابق، ووزير داخليته، بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المتظاهرين، وطعنت أيضاً على أحكام البراءة الصادرة بحق نجلا مبارك وقيادات الشرطة ال6 ورجل الأعمال حسين سالم. وأفادت مصادر قضائية أن الجهات الثلاث، «النيابة العامة ودفاع مبارك ودفاع العادلى»، هى المسموح لها فقط بالطعن على الأحكام، وأنها اتفقت فى مذكراتها على طلب إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، غير دائرة المستشار أحمد رفعت، كما اتفقت على أن المحاكمة جرت فى ظروف غير طبيعية، غير أن النيابة ترى أن تلك الظروف أثرت بالسلب على توفير أدلة الإدانة بحق المتهمين. وطعنت النيابة على الحكم الصادر بإدانة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين لاتهامهما بعدم حماية المتظاهرين وعدم اتخاذ إجراءات وقرارات لوقف أعمال القتل والضرب، ما أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين، وأشارت مصادر إلى أن الطعن فى تلك الجزئية لن يتم قبوله من المحكمة، لأن محكمة الجنايات عاقبت المتهمين بالعقوبة الأشد، وهو ما يشير إلى أنه لا توجد عقوبة أعلى تطالب بها النيابة فى طعنها، إلا أن النيابة استندت إلى ضرورة محاكمة المتهمين بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين عن طريق الاتفاق والمساعدة والتراخى فى حمايتهم، وينص القانون فى هذه الحالة على معاقبتهما بالإعدام شنقًا. وقالت النيابة العامة فى مذكراتها بشأن حكم البراءة الصادرة بحق قيادات الشرطة: «إن الحكم شابه القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال، والمحكمة عاقبت المتهمين مبارك والعادلى، بتهمة تنطبق على باقى قيادات الشرطة، كما أن المحكمة التفتت عن أدلة إدانة تؤكد أن ضباط الشرطة هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، كما التفتت، عن أقوال عدد من الشهود من أفراد وزارة الداخلية الذين أكدوا أن قيادات الوزارة عقدوا اجتماعات لبحث فض المظاهرات بالقوة». وذكرت النيابة قول المحكمة فى حيثيات حكمها وأنها استندت فى حكمها إلى شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواءين محمود وجدى، ومنصور عيسوى، وزيرى الداخلية السابقين، وأنها أدانت مبارك والعادلى، بناءً على ما قاله الشهود من أنهما كانا يعلمان ما يدور فى الشارع ولم يتخذا أى قرارات، إلا أن المحكمة التفت عما قاله الوزيران أمام المحكمة، حيث أكدا أن أى ضابط لا يمكنه إطلاق النار على المتظاهرين إلا بأمر من قياداته. وأوضحت النيابة أن شهادة الشهود أكدت أن قيادات الشرطة الحاصلين على حكم البراءة أعطوا أوامر للضباط بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة، وأشارت النيابة فى مذكراتها إلى أنها قدمت المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين فى الميادين المختلفة، وليس أمام أقسام الشرطة، وأن المتظاهرين فى الميادين لم يهاجموا الأقسام حتى يمكن اعتبار أن أفراد الشرطة كانوا فى حالة دفاع عن النفس، وقدمت النيابة 7 أسباب لإلغاء حكم البراءة. فى المقابل، استند دفاع مبارك والعادلى فى مذكرتهما إلى أن المحاكمة تمت فى أجواء غير طبيعية وتعرضت النيابة والمحكمة لضغط من الرأى العام، إضافة إلى وجود فساد وقصور فى الاستدلال، كما اعتمد فى مذكرته على حيثيات الحكم الذى أوضح أنه لا توجد أدلة إدانة بحق المتهمين تثبت اتهامهم بقتل المتظاهرين بأى طريقة من طرق الاتفاق والمساعدة، وأن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إن عناصر خارجية وجماعة الإخوان المسلمين وراء وقوع جرائم قتل متظاهرين واقتحام للسجون المختلفة. وطالب الدفاع فى مذكرته التى احتوت على 11 سببًا، بإلغاء الحكم الصادر بسجن موكله بالمؤبد، وإعادة محاكمته أمام دائرة جناية مختلفة. وأكد دفاع المتهمين ل«المصرى اليوم» أن جميع القضايا التى نظرتها النقض خلال الأيام الماضية تم إلغاؤها لأن الأحكام صدرت تحت إرهاب الرأى العام، وتوقع أن تكون مصير قضيتهم مثل باقى القضايا التى تم إلغاؤها. ووصل إلى القاهرة الجمعة ، رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن مبارك المحامى فيصل العتيبى، لحضور الجلسة المحددة للنظر فى الطعن المقدم من الهيئة وللترافع أمام المحكمة. وقال «العتيبى» إن الطعن سيقبل أمام محكمة النقض شكلا وموضوعا لوجود بطلان بالحكم الصادر ضد مبارك، لوجود خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال لأن الرئيس السابق تمت معاقبته لقراره السلبى بالامتناع عن حماية المتظاهرين. وأكد «العتيبى» أنه يجوز للمحكمة أن تغير الوصف والقيد للقضية إلا أنه لا يجوز لها أن تأتى باتهام جديد من تلقاء نفسها من دون الاتهامات المقيدة فى قرار الإحالة من قبل النيابة العامة. وأوضح: «فى هذه الحالة يعتبر حكمها موصوماً بالمعيب ويجوز نقضه أو تمييزه».
