«النيابة» و«الديب» يطعنان على أحكام مبارك ومساعدي العادلي أمام النقض

تطعن النيابة العامة، الثلاثاء، على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة ب«محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، وتُسلم النيابة طعنها إلى محكمة النقض رسميًا، وقال مصدر قضائي مسؤول: «إن النيابة أعدت مذكرة وافية بأسباب الطعن القانونية على الأحكام الصادرة في القضية».
وأضاف المصدر أن مذكرة النيابة ستطعن على الحكم الصادر ضد كل من الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته، بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المتظاهرين، كما تتسلم مذكرات الطعون على الأحكام الصادرة من ذات الدائرة ببراءة مبارك ونجليه، «علاء وجمال»، و6 من قيادات الشرطة السابقين، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة انتهت من كتابة ومراجعة مذكراتها وستقدمها، الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء حكم البراءة، فيما قال مصدر مقرب من المحامي فريد الديب: «دفاع مبارك»، إنه انتهى من مذكراته التي قيل إنها تزيد على 1000 ورقة، وسيرسلها، الثلاثاء، لمحكمة النقض أيضًا.
كان عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قدم، الأحد، مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر ضد موكله، بالسجن المؤبد 25عامًا.
وأفادت مصادر قضائية بأن الجهات الثلاث، «النيابة العامة ودفاع مبارك ودفاع العادلي»، هي المسموح لها فقط بالطعن على الأحكام، وأنها اتفقت في مذكراتها على طلب إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، غير دائرة المستشار أحمد رفعت، كما اتفقت على أن المحاكمة جرت في ظروف غير طبيعية، غير أن النيابة ترى أن الظروف غير الطبيعية أثرت بالسلب على توفير أدلة الإدانة بحق المتهمين والرئيس السابق الذي ظل يترأس البلاد لأكثر من 30 عامًا.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستطعن على الحكم الصادر بإدنة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين لاتهامهما بعدم حماية المتظاهرين وعدم اتخاذ إجراءات وقرارات لوقف أعمال القتل والضرب، مما أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين، إلا أن المصدر أكد أن طعن النيابة في تلك الجزئية لن يُقبل من محكمة النقض، لأن محكمة الجنايات عاقبت المتهمين بالعقوبة الأشد، وهو ما يشير إلى أنه لا توجد عقوبة أعلى تطالب بها النيابة فى طعنها، إلا أن النيابة استندت إلى ضرورة محاكمة المتهمين بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين عن طريق الاتفاق والمساعدة والتراخي في حماية المتظاهرين، وينص القانون على معاقبتهما بالإعدام شنقًا.
وقالت النيابة العامة في مذكراتها بشأن حكم البراءة الصادرة بحق قيادات الشرطة: «إن الحكم شابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ورأت النيابة أن المحكمة عاقبت المتهمين مبارك والعادلي، بتهمة تنطبق على باقي قيادات الشرطة، كما أن المحكمة التفت عن أدلة إدانة تؤكد أن ضباط الشرطة هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، كما أنها التفت على أقوال عدد من الشهود من أفراد وزارة الداخلية الذين أكدوا أن قيادات الداخلية عقدوا اجتماعات لفض المظاهرات بالقوة».
كما ذكرت النيابة قول المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت في حكمها إلى شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواءين محمود وجدي، ومنصور عيسوي، وزيري الداخلية السابقين، وأنها أدانت مبارك والعادلي، بناءً على ما قاله الشهود من أنهما كانا يعلمان ما يدور في الشارع ولم يتخذا أي قرارات، إلا أن المحكمة التفت عما قاله وزيرا الداخلية السابقان، «عيسوي» و«وجدي»، أمام المحكمة، حيث أكدا أن أي ضابط لا يمكنه إطلاق النار على المتظاهرين إلا بأمر من قياداته.
وأوضحت النيابة أن شهادة الشهود أكدت أن قيادات الشرطة الحاصلين على حكم البراءة أعطوا أوامر للضباط بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة، وأشارت النيابة في مذكراتها أنها قدمت المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين في الميادين المختلفة، وليس أمام أقسام الشرطة، مشيرة إلى أن المتظاهرين في الميادين لم يهاجموا أقسام الشرطة حتى نعتبر أن أفراد الشرطة هنا كانوا في حالة دفاع عن النفس، وقدمت النيابة 7 أسباب لإلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهمين.
فيما فرض المحامي فريد الديب، سرية تامة على مذكرة الطعن التي أعدها لدفاعه، إلا أن مصادر قالت إنه استند في مذكرته إلى إجراء المحاكمة في أجواء غير طبيعية وتعرض النيابة والمحكمة لضغط من الرأي العام، إضافة إلى وجود فساد في الاستدلال وقصور في الاستدلال، كما اعتمد في مذكرته على حيثيات الحكم الذي أوضح أنه لا توجد أدلة إدانة بحق المتهمين تثبت اتهامهم بقتل المتظاهرين بأي طريقة من طرق الاتفاق والمساعدة، كما اعتمد على أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن عناصر خارجية وجماعة الإخوان المسلمين وراء وقوع جرائم قتل متظاهرين واقتحام للسجون المختلفة.
وطالب الديب في مذكرته التي احتوت على 11 سببًا، بإلغاء الحكم الصادر بسجن موكله بالمؤبد، وإعادة محاكمته أمام دائرة جناية مختلفة.