«النقض» تتلقى 3 طعون ضد «مؤبد» مبارك والعادلي .. والدفاع يستشهد بالمشير وسليمان

تلقت محمكة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى 3 طعون من النيابة العامة، ودفاع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ودفاع حبيب العادلى، ضد الأحكام الصادرة ضدهم فى محاكمة القرن، والتى تقضى بالسجن المؤبد ضد مبارك والعادلى وبراءة 6 من كبار قيادات الداخلية، فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وعكف كلا من المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك والمحامى عصام البطاوى دفاع حبيب العادلى وأعضاء من النيابة العامة، على كتابة اسباب الطعون ضد الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت على مدار شهرين متتالين .

حيث ينص القانون على انه يحق لدفاع المتهمين والنيابة العامة الطعن على الاحكام الصادرة خلال 60 يوما من صدور الحكم، وذلك لان المدة القانونية لتقديم الطعون تنتهى اليوم.

وجاء فى أسباب الطعن الذى تقدم به فريد الديب، أن تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة لم تتوصل الى هوية الفاعل الحقيقي فى قتل الثوار، وأن مجهولين وعناصر إجرامية هى التى أطلقت النيران والرصاص الحى على أجساد المتظاهرين، وان التحقيقات وحيثيات الحكم نصت على براءة ساحة الداخلية ورجال الشرطة من التعرض للمتظاهرين فى ميدان التحرير بالقتل .

كما تتضمن أسباب الطعن التى تقدم بها الديب، أن عناصر مسلحة من حركة حماس وكتائب القسام هى المسئولة عن اطلاق الرصاص على المتظاهرين.

واعتمد الديب فى اسباب الطعن ايضا على الشهادات التى ادلى بها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، حيث أكدا خلال شهادتهما أمام هيئة المحكمة فى سبتمبر الماضى على ان مبارك لم يصدر أوامر لقتل المتظاهرين.

فيما ذكر البطاوى فى اسباب الطعن الى ان الحكم الصادر ضد موكله حبيب العادلى حكما سياسيا وليس قضائيا، مضيفاً أن الهدف منه كان تهدئة الرأي العام، واحتواء غضب التيارات السياسية والشارع المصرىن موضحا أن التحقيقات لم تثبت ان موكله قد تورط فى قتل المتظاهرين، مشيراً إلى ان عناصر غير معروفة لم تتوصل جهات التحقيق الى هويتها هى المسئولة عن ذلك .

واعتمد البطاوى فى أسباب طعنه ايضا على شهادتي المشير طنطاوي وعمر سليمان، والتي تؤكد أن العادلي لم يتلق من مبارك أوامر بقتل المتظاهرين فى الاجتماع الذى عقد بينهما قبل ساعات من اندلاع الثورة يوم 25 يناير 2011، موضحاً أن مبارك ركز على التعامل بحكمة مع المتظاهرين.

بينما ركز طعن النيابة العامة على أن مبارك والعادلى هما من يتحملان كل أحداث ثورة يناير، ولابد من توقيع اقصى العقوبة عليهما، كما طعنت ضد حكم البراءة الصادر فى حق 6 لواءات من مساعدى العادلى وطالبت بمعاقبتهما لأنهم شركاء فى الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار.

وجاء فى طعن النيابة ان تعمد اتلاف تسجيلات المكالمات التى دارت بين العادلى ورئاسة الجمهورية من ناحية، وبين العادلى وقيادات الداخلية دليلاً على انهم متورطون فى تلك فى الاحداث.