محامي العادلي: تجهيز الطعن بالنقض علي المؤبد لمبارك ووزير داخليته

حيثيات براءة المساعدين الستة تحمل أسباب براءة العادلي

د. عصام البطاوى // العادلى فى قفص الاتهام

اكد عصام البطاوي محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ان ما جاء باسباب الحكم بادانة العادلي والرئيس السابق حسني مبارك المؤبد به خطأ فادح في تطبيق القانون.. حيث ان امر الاحالة الصادر من المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة اكد ان الاتهام المسند اليهما هو الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين.. وهذا الاتهام قد قالت المحكمة انه علي غير سند من صحيح القانون.. وان الادلة الواردة علي هذا الاتهام لا وجود لها وقاصرة عن حد الكفاية لاقناع المحكمة علي ان هؤلاء المتهمين قد ارتكبوا تلك الجناية.
واستبعدت شهود الاثبات الواردة بادلة الثبوت وجميع الاحراز المقدمة من شهود الاثبات والمجني عليهم وشهود الوقائع، كما استبعدت التقارير الطبيبة المرفقة بالاوراق.
واشار الي ان المحكمة اكدت في حيثيات الحكم.. ان الاصابات والوفيات بغير سلاح الاجهزة الشرطية.. كما استبعدت شهود الاثبات الذين قامت بسماعهم امام المحكمة.. الا انها اكدت واطمأنت الي الشهود الاربعة الذين قامت بسماعهم بعد ان قام بطلبهم عصام البطاوي وهم المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحمود وجدي ومنصور العيسوي الذين اكدوا انه لم يحدث ان حرض الرئيس السابق او اللواء حبيب العادلي اي احد علي قتل المتظاهرين او استعمال القوة او العنف او مساعدة القوات علي الاعتداء علي المتظاهرين بل اكدوا وجود عناصر خارجية حددها اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق عندما سئل من عصام البطاوي المحامي ما هي العناصر الخارجية ومن اي دولة وما هو عددهم.. وذكر في نص شهادته انهم كانوا في ميدان التحرير يوم 28 من 70 الي 90 عنصر اجنبيا وانهم دخلوا الي مصر عن طريق الانفاق وانهم ينتمون الي »حزب الله« والي حركة حماس والي »جيش الاسلام« بغزة.. بل اكد ان وجود بعض العناصر من ايران متخصصة في المتفجرات والاسلحة دخلت الي مصر في ذلك التوقيت بالتعاون مع بعض الاعراب والاخوان المسلمين الذين امنوا دخولهم وامنوا وجودهم في ميدان التحرير.. بل ومنعوا اي قوات شرطية من الدخول للميدان للقبض عليهم.. وكذلك الاجهزة السيادية مثل المخابرات العامة او المخابرات الحربية بل كانوا يعتدون علي اي رتبة عسكرية شرطية او جيش تدخل ميدان التحرير.. وثابت ذلك من السي ديهات التي قدمها عصام البطاوي المحامي الي المحكمة تفيد ان قيادات الاخوان المسلمين قد قرروا في قناة الجزيرة والقنوات الفضائية انهم منعوا دخول القوات الشرطية الي ميدان التحرير بل قاموا بالقبض علي بعض منهم وقاموا باحتجازهم لمدة ثلاثة ايام والاعتداء عليهم للاعتراف بانهم ينتمون الي امن الدولة.
واكد ان اقوال عمر سليمان واللواء محمود وجدي اكدت علي ان الشرطة لم تستعمل اي اسلحة ضد المتظاهرين ولا يوجد اسلحة ليزر في وزارة الداخلية وانه يعلم علم اليقين بانه لم يحدث ان حرض وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي او مساعديه اي قوات شرطية بالاعتداء علي متظاهرين باي اسلحة شرطية.. وان الشرطة قد اكتسحت يوم 28 يناير بعد الساعة الثانية ظهرا ولم يعد هناك سيطرة علي هذه القوات من القيادات.. بل وتم اقتحام السجون والاقسام والاستيلاء علي الاسلحة والذخيرة بمعرفة عناصر خارجية وسرقة سيارات الشرطة ومشاهدتها في شوارع غزة ومن ثم فقد انقطعت صلة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بأي قيادة شرطية موجودة في الميادين، ولا يستطيع اصدار اوامر للقبض علي المعتدين علي المتظاهرين فهذا لم يحدث مطلقا لان هناك مؤامرة حيكت ضد وزارة الداخلية لاسقاطها ومن ثم اسقاط النظام المصري.. فكيف يكون هناك في حيثيات الحكم القتل بالامتناع لانه لم يرد في امر الاحالة وكذلك لم تقم المحكمة بابلاغ المتهمين والمدافعين عنهم بتغيير وصف الاتهام حتي يقوم باعداد الدفاع علي هذا الاساس.
واشار البطاوي الي ان وزير الداخلية الاسبق قد قام بما يمليه عليه القانون بان ابلغ رئيس الجمهورية بعدم استطاعة وزارة الداخلية السيطرة علي النواحي الامنية بالبلاد.. ومن ثم قام رئيس الجمهورية بصفته باصدار قرار بنزول الجيش.. وهذا اقصي قرار يمكن ان يتخذه رئيس الجمهورية وبالفعل نزل الجيش.. اما استمرار وسائل الاعتداء علي المتظاهرين فهذا شأن قوات الجيش لتأمين المتظاهرين وليس من شأن وزارة الداخلية لعدم السيطرة الفعلية علي جميع الرتب الموجودة بها لخشيتهم من الاعتداء عليهم، ومن ثم اشار البطاوي الي ان وزير الداخلية بريء من تهمة القتل ومن جميع التهم حيث ان المحكمة في حكمها قد برأت المساعدين من جميع التهم المنسوبة ايضا لوزير الداخلية الاسبق.
واكد البطاوي المحامي من ان هناك وقوعا اخري سوف تكون مفاجأة للرأي العام حيث انه قد قدم للمحكمة مستندات رسمية باسماء العناصر الاجنبية ثلاثية وجنيساتهم وتاريخ ضبطهم وبالاسلحة المضبوطة معهم وكذلك بالملابس الشرطية والعسكرية وقد تم تقديمهم الي الشرطة العسكرية. وطلب البطاوي تحقيق قضائي في ذلك الامر وكيف خرج هؤلاء المتهمن من مصر بعد ضبطهم بهذه الاسلحة ولمصلحة من واشار بأنه قال انتظروا المزيد من المفاجآت. وهو في سبيله الي الحصول علي صورة من محضر الجلسة الذي تم اخفاؤه عن الجميع.. رغم الطعن عليه في اخر جلسات المحاكم بالتزوير المادي والمعنوي.. وايضا في سبيله لاخذ صورة من الحكم لدراسته وكتابة مذكرة نقض لهذا الحكم.