الجمعة تنشر مذكرة طعن مبارك في قضية قتل المتظاهرين

حصلت "الجمعة " على مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى قضية محاكمة القرن التى تقدم بها المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين واستندت المذكرة إلي عدة نقاط أبرزها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.
وتضمنت مذكرة النقض قصة حياة الرئيس السابق محمد حسني مبارك منذ مولده حتي وصوله لمنصب رئيس الجمهورية، وإنجازاته وأهم أعماله، وخدمته للبلاد لمدة 60 عاماً ثلاثين سنة منها في خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى في رئاسة.
وذكرت أن الرئيس السابق دخل كمتهم في قضية قتل المتظاهرين من خلال بلاغات قدمت من عدد من المواطنين، إلا أن معظم تلك البلاغات لم توجه فيها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوى يخلو تماما من أى إشارة إلى أن حسنى مبارك اشترك فى وقائع القتل خاصة وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزراة الداخلية المتهمة في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل، وهذا أكبر دليل لبراءة الرئيس السابق.
واكد الديب الى ان "مبارك" ستخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وكلف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، وهو ماينفي تهمة الامتناع.
كما قال أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري .