الديب يطعن رسميا على حكم المؤبد لمبارك ويتهم عناصر أجنبيه بقتل المتظاهرين

تقدم فريد الديب المحامي, ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك, بطعن أمام محكمة النقض, على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضيتين المقيدتين برقمي 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة, والصادر فيهما حكم بالسجن المؤبد على مبارك.
وقد إستند الديب في مذكرة الطعن علي الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إلي عدة نقاط أبرزها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.
وتضمنت مذكرة النقض تاريخ الرئيس السابق محمد حسني مبارك منذ مولده حتي وصوله لمنصب رئيس الجمهورية، وإنجازاته وأهم أعماله، وخدمته للبلاد لمدة 60 عاماً ثلاثين سنة منها في خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى في رئاسة.
وذكرت أن الرئيس السابق دخل كمتهم في قضية قتل المتظاهرين من خلال بلاغات قدمت من عدد من المواطنين، إلا أن معظم تلك البلاغات لم توجه فيها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوى يخلو تماما من أى إشارة إلى أن حسنى مبارك اشترك فى وقائع القتل خاصة وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمة في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل، وهذا أكبر دليل لبراءة الرئيس السابق.
وسرد فريد الديب في المذكرة أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وهو ما دفع "مبارك" باستخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 سبتمبر من عام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في حفظ الأمن، وهو ماينفي تهمة الامتناع.
كما قال أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري .
واتهم عناصر أجنبية مندسة بقتل المتظاهرين مستدلا بشهادة اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة والمحكمة، واتهم عناصر مسلحة من حركة حماس بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب.
كما اعتمد علي حيثيات الحكم في القضية التي ذكرت أن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهمين لوقائع التداعى إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود، بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة، وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة، وهو ما ينفي تهمة الامتناع عن وقف قتل المتظاهرين وإصدار أوامر بقتلهم.
وأنه لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25 يناير 2011، وحتى 31 من نفس الشهر، أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم، ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أى من الفاعلين الأصليين من عدمه، ومدى صلة أى من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين فى تحرضهم أو مساعدتهم تحديدا، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد، والشروع فيه، وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدته إياهم.