23 ديسمبر المقبل.. النقض تنظر طعن مبارك والعادلي ضد سجنهما في قضية قتل المتظاهرين

حددت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز جلسة 23 ديسمبر المقبل، لنظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، أمام دائرة الأحد "د" برئاسة المستشار أشرف عبدالرحمن.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام تقدم بمذكرة الطعن بالنقض ضد الحكم في "قضية القرن" الذي أدان الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وبراءة 6 من كبار مساعدي "العادلي"، وانقضاء الدعوى عن جمال وعلاء مبارك وحسين سالم.
وحصلت "الوطن" على نص المذكرة، التي أعدها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف وفريق من المكتب الفني للنائب العام، وجاءت في 44 صفحة، تضمنت 5 أسباب تراها النيابة كافية لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.
وقالت المذكرة، إن الحكم فيه قصور في التسبيب وبطلان في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وشرحت المذكرة، أن النيابة العامة، استندت إلى ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم، كما لم تفصح المحكمة عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة.
وأكدت مذكرة الطعن، أن الحكم فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم "أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن" على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، غافلاً وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في 9 محافظات أخرى وكذلك عاقبت المحكمة المتهمين مبارك والعادلي على قتل المتظاهرين فقط في ميدان التحرير، وأغفلت باقي الضحايا في المحافظات
وأضافت المذكرة، أنه كان يتعين على المحكمة أن تقطع برأي في مسألة الأسلحة المحرزة في القضية وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن.
وأكدت أن الحكم اعتمد في قضائه ببراءة المتهمين على القول "خلت أوراق الدعوى وماقُدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية وهذا القول يخالف الثابت في الأوراق والتحقيقات والتسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات وهي عبارة عن أسطوانات مدمجة ".
وذكرت النيابة، أن التحقيقات كشفت عن وجود تجديدات في فيلات المتهم مبارك وابنيه، وقدم فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، مذكرة الطعن بالنقض ضد الحكم، وقال، إن حكم الجنايات شابه فسادا في الاستدلال وقصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع.