أسباب نيابة الاستئناف والنائب العام فى مذكرة الطعن على حكم "قضية القرن"

تقدم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، رسميا بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، ضد الحكم الصادر فى "قضية القرن"، حيث تضمنت المذكرة، التي أعدها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف وفريق من المكتب الفني للنائب العام 5 أسباب تراها النيابة كافية لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.

وذكرت المذكرة، إن الحكم به قصور في التسبيب وبطلان في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، موضحة أن النيابة العامة، استندت إلى ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم، كما لم تفصح المحكمة عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة.

كما أن الحكم فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم وهم"أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن" على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، غافلاً وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في 9 محافظات أخرى وكذلك عاقبت المحكمة المتهمين مبارك والعادلي على قتل المتظاهرين فقط في ميدان التحرير، وأغفلت باقي الضحايا في المحافظات.

وأكد النائب العام فى مذكرته، أنه كان يجب على المحكمة أن تقطع برأي في مسألة الأسلحة المحرزة في القضية وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن،
موضحا أن الحكم، اعتمد في قضائه ببراءة المتهمين على القول "خلت أوراق الدعوى وماقُدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية وهذا القول يخالف الثابت في الأوراق والتحقيقات والتسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات وهي عبارة عن أسطوانات مدمجة.

وقالت النيابة، أن التحقيقات كشفت عن وجود تجديدات في فيلات المتهم مبارك وابنيه. من جهته، قدم فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، مذكرة الطعن بالنقض ضد الحكم، وقال، إن حكم الجنايات شابه فسادا في الاستدلال وقصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع.