السبت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك.. المحكمة تستمع إلى طلبات الدفاع وتعيد استدعاء الشهود وفض الأحراز.. والنيابة تواجه المتهمين بأدلة جديدة وتقرير لجنة تقصى الحقائق وتحقيقات نيابة الثورة

تنظر بعد غد السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله
وعضوية المستشارين أحمد الدهشان ومدحت إدريس وكل من المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول، وائل حسين المحامى العام الأول عماد عبدالله المحامى العام الأول، ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، نيابة حماية الثورة، وضياء عابد ومحمد جميل وكيلى النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام "نيابة حماية الثورة"، ممثلى النيابة العامة، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم
فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثور وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد قبول النقض المقدم من مبارك والعادلى بعد الحكم عليهما بالسجن المؤبد وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وأكد مصدر قضائى أن جلسة السبت جلسة إجرائية وتوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة وبتقرير لجنة تقصى الحقائق وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وسيتم طلب الاطلاع على تقارير لجنة تقصى الحقائق وتحقيقات نيابة الثورة.
وأكد عصام البطاوى محامى دفاع حبيب العادلى أن حضور المتهمين المحبوسين
إلى المحاكمة لازم لحضور جلسات إعادة محاكمتهم، كما أشار إلى أنه فى حالة
غياب المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سيتم صدور قرار بضبطهم وإحضارهم
لحضور الجلسات .
ومن المتوقع أن تشهد أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وباقى المتهمين حضور عدد من أهالى الشهداء والمصابين أمام المحكمة لحضور الجلسة، بالإضافة إلى حضور أنصار الرئيس السابق الذين أعلنوا حرصهم على حضور جلسات إعادة المحاكمة بعد أن حشدوا دعمهم للتعبير عن تأييد المخلوع.
ومن جهة أخرى، تستعد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين جلسات إعادة المحاكمة من خلال نشر جنود الأمن المركزى أمام المحكمة بالاستعانة بالحواجز الحديدية والمدرعات لتأمين الجلسة، ومنع حدث اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق وأسر وأهالى الشهداء.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إجراءات أمنية مشددة وعدم السماح بالدخول إلى قاعة المحكمة سوى حاملى التصريحات ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات
القاهرة قد تداولت الجلسات فى الدرجة الأولى، استمرت المحاكمة على مدار
عام كامل من خلال 46 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين
ودفاع المتهمين عن أنفسهم وتعقيبات النيابة على الدفاع، صدر الحكم فى
القضية فى 2 يونيه عام 2011 برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين
المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.