قانونيون: حكم النقض يفتح الباب أمام إعدام مبارك

قضت محكمة النقض في جلسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخلتيه حبيب العادلي ومساعديه على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
كانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية، بنقض حكم محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
وقد توالت ردود الأفعال عقب النطق بالحكم، حيث أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام وأحد المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء، أن الحكم كان متوقعًا، وذلك لأن المحاكمة الأولي كانت محاكمة هزلية، موضحًا أن أسباب الطعن بالنقض موجودة في حيثيات الحكم بالأدلة، والتي شابها عيوب قانونية تؤدي إلى هدم الحكم، وقد شابها قصور في التنفيذ وإخلال بحق المدعين بالحق المدني ومخالفة القانون، فمحكمة الجنايات استدلت في حكمها على تحريات المباحث التي خلت من أدلة إدانة واقعية.
وأضاف مهران: أن محكمة الجنايات خالفت القانون مخالفة واضحة وصريحة، وذلك حينما حكمت على مبارك بصفته شريكًا بالمؤبد، وبرأت مساعدي العادلي وضباط الداخلية المتورطين في قتل الثوار وهم الفاعل الأصلي، متسائلا: كيف تحكم على الفاعل بالبراءة وتحكم على الشريك، مما يخالف القانون مخالفة صارخة مما توفر من سند كافي للطعن على الحكم.
وحول الأدلة التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق للنيابة وعلاقتها بالقضية، قال مهران: إن الأدلة التي قدمت للنيابة وستقدمها بدورها لمحكمة الجنايات الجديدة والتي ستنظر قضية الحكم على المخلوع مبارك لو كانت جديدة وحقيقية وتحدد تحديد دقيق الفاعل الأصلي والشريك المعلن ستحكم على مبارك والعادلي ومساعدي العادلي بأحكام تثأر لدماء الشهداء.
ويؤكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الحكم الصادر من محكم النقض اليوم بإعادة محاكمة مبارك كان متوقعًا.
ويرى بأنه رغم توقع الحكم إلا أن إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخري أمر مبشر وانتصار للشهداء؛ حيث كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات السابقة مخيب لآمال الشهداء الذين طالبوا بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه وضباط الشرطة.
وبين العشري أن إعادة المحكمة من جديدة في وجود أدلة جديدة وحقيقية تثبت تورط مبارك المخلوع ووزير داخليته ومساعديه وضباط الشرطة قد تصل بالحكم على مبارك بالإعدام.