جلسة طارئة لمجلس جامعة المنصورة.. والمتهمون يطالبون بندب قاضى تحقيق

عقد مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق جلسة طارئة لمناقشة الأحداث المؤسفة التى شهدها حرم الجامعة يوم الثلاثاء من اشتباكات واستخدام الأسلحة البيضاء والجنازير والشماريخ.
وأصدر المجلس بيانًا استنكر فيه الاعتداءات الغاشمة التي قامت بها عناصر إجرامية من خارج الجامعة تحت ما يسمى "بحركة أحرار" على الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، ومحاصرة مبنى إدارة الجامعة ومنع العاملين من مغادرة المبنى وما صاحب ذلك من ترويع للأشخاص وإتلاف للممتلكات الشخصية والمنشآت الجامعية علاوة على عبارات السب والقذف.
وأكد المجلس أحقية الجامعة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو ساهم بالتحريض أو بالحشد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقيام بأعمال تخريبية.
وأهاب مجلس الجامعة بوزير التعليم العالي ووزير الداخلية بضرورة دراسة اقتراح تأمين الجامعات من خلال منظومة أمنية جديدة تتعامل بمفهوم جديد وأداء متطور من أجل الحفاظ على استقرار الجامعات ومنشآتها وتمكينها من أداء رسالتها السامية في المجتمع.
وأشاد مجلس الجامعة بالموقف البطولي والمشرف لطلاب الجامعة من مختلف كلياتها، وكذلك العاملين وأفراد الأمن بالجامعة الذين كانوا على مستوى المسئولية من تلك الأحداث المؤسفة ودورهم البارز في حماية الأفراد والمنشآت والقبض على بعض العناصر الإجرامية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة.
وفى سياق متصل، اجتمع رئيس الجامعة ونائباه الدكتور حسن عتمان والدكتور محمود المليجى، مطالبًا إياهم بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من ساعد فى دخول غير طلاب الجامعة إلى داخل الحرم الجامعى ومن هم أعضاء الحركة، كما اقترح الطلاب بعمل صندوق لدعم الجامعة يتلقى مشاركتهم للإسراع فى تنفيذ إجراءات ضبط الأمن داخل الجامعة.
من ناحية أخرى، قرر محمود أبو هاشم، مدير نيابة قسم أول المنصورة حبس ال 21 متهمًا من أعضاء حركة "أحرار" والمتهمين بأحداث الشغب التي شهدتها الجامعة لحين النظر فى طلب محاميهم بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق معهم.
وكان محامو أعضاء الحركة المتهمين قد رفضوا الاستمرار فى التحقيق بنيابة أول المنصورة، مطالبين بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق معهم، مؤكدين أن وكيل النيابة "إسلام عادل" حاول تغيير الأقوال في محاضر النيابة، كما رفض إثبات اتهام رئيس الجامعة من الشباب، مضيفين أنه رفض إثبات اتهام ماجد مجدي لرئيس جامعة المنصورة بالتحريض على قتله، مما تسبب في حالته الحرجة وقطع كامل بأحد أصابعه، مشيرين إلى أن ماجد امتنع عن التوقيع على محضر النيابة.