استنكر مجلس جامعة المنصورة في بيانه الصادر في اجتماعه الطارئ اليوم الاعتداءات الغاشمة التي قامت بها عناصر إجرامية – وفق نص البيان- من خارج الجامعة تحت ما يسمى "بحركة أحرار" على الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، ومحاصرة مبنى إدارة الجامعة ومنع العاملين من مغادرة المبنى وما صاحب ذلك من ترويع للأشخاص، وإتلاف للممتلكات الشخصية والمنشآت الجامعية علاوة على عبارات السب و القذف . وأشاد المجلس بالموقف البطولي والمشرف لطلاب الجامعة من مختلف كلياتها، وكذلك العاملين وأفراد الأمن بالجامعة الذين كانوا على مستوى المسئولية من تلك الأحداث المؤسفة ودورهم البارز في حماية الأفراد والمنشآت والقبض على بعض العناصر الإجرامية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة. وتؤكد الجامعة على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من: شارك أو ساهم بالتحريض أو بالحشد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقيام بأعمال تخريب داخل الجامعة . وأضاف البيان أن مجلس الجامعة يتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادات الشرطة الشرفاء بمديرية أمن الدقهلية وعلى رأسهم السيد اللواء مدير الأمن على تعاونهم الفوري والشجاع في هذا الشأن ، ولا يفوتنا بهذه المناسبة دعوة كافة رجال الشرطة الشرفاء للعودة لممارسة مهامهم الجليلة من أجل الحفاظ على أمن الشعب وممتلكاته . كما يتوجه مجلس الجامعة بخالص الشكر للعاملين بالقطاع الطبي بالجامعة لقيامهم بواجبهم في استقبال وعلاج المصابين من جراء تلك الأحداث. ووجه البيان كلماته إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة دراسة اقتراح تأمين الجامعات من خلال منظومة أمنية جديدة تتعامل بمفهوم جديد وأداء متطور من أجل الحفاظ على استقرار الجامعات ومنشآتها وتمكينها من أداء رسالتها السامية في المجتمع .