طالب مجلس جامعة المنصورة وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بضرورة دراسة اقتراح تأمين الجامعات من خلال منظومة أمنية جديدة تتعامل بمفهوم جديد وأداء متطور من أجل الحفاظ على استقرار الجامعات ومنشآتها وتمكينها من أداء رسالتها السامية في المجتمع. وأشاد مجلس الجامعة، في بيان له، صدر مساء اليوم، بالموقف البطولي والمشرف لطلاب الجامعة من مختلف كلياتها، وكذلك العاملين وأفراد الأمن بالجامعة الذين كانوا على مستوى المسؤولية من تلك الأحداث المؤسفة ودورهم البارز في حماية الأفراد والمنشآت والقبض على بعض العناصر الإجرامية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة. وأستنكر مجلس جامعة المنصورة ما وصفه بالاعتداءات الغاشمة التي قامت بها عناصر إجرامية من خارج الجامعة تحت ما يسمى بحركة أحرار على الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، ومحاصرة مبنى إدارة الجامعة ومنع العاملين من مغادرة المبنى وما صاحب ذلك من ترويع للأشخاص وإتلاف للممتلكات الشخصية والمنشآت الجامعية علاوة على عبارات السب والقذف. وأكدت الجامعة على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو ساهم بالتحريض أو بالحشد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقيام بأعمال تخريب داخل الجامعة. وتوجه مجلس الجامعة بخالص الشكر لقيادات الشرطة الشرفاء بمديرية أمن الدقهلية، وعلى رأسهم السيد اللواء مدير الأمن على تعاونهم الفوري والشجاع في هذا الشأن. وأضاف البيان "لا يفوتنا بهذه المناسبة دعوة كافة رجال الشرطة الشرفاء للعودة لممارسة مهامهم الجليلة من أجل الحفاظ على أمن الشعب وممتلكاته".