تأجيل نظر دعوى الحليج للأقطان ضد قنديل ل 9 أبريل الحالي

قررت محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد الصاوي وسكرتارية ياسر حمدي وعلاء الدين إبراهيم مد أجل نظر الدعوى المقامة من المحامي حمدي الدسوقي ضد هشام قنديل، رئيس الوزراء لجلسه 9 أبريل الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، إلا أن "قنديل" امتنع عن تنفيذ الحكم كما ادعى رافعو الدعوى، إلا أن مقدم الدعوى كان قد استصدر حكمًا إداريًا بإلزامه بتنفيذ قرار المحكمة، وفقًا لنص المادة 123من قانون العقوبات التي مقتضاها "أن من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واعترض عليه، يجازى بعقوبة العزل عن الوظيفة بالإضافة إلى حبسه عامًا وهذا ما استند إليه دفاع العمال".
وفي قرار سابق لنفس المحكمة والدفاع لدعوى مماثلة صدر قرار من هيئة المحكمة ببطلان عقد بيع شركة النيل للأقطان، إلا أن قنديل قد امتنع عن تنفيذ الحكم وإعادة أسهم الشركة إلى الدولة مرة أخرى.