أجلت محكمه جنح الدقى برئاسة المستشار "محمد الصاوى" وسكرتارية ياسر حمدى وعلاء الدين إبرهيم الدعوى المقامة من المحامى حمدى الدسوقى ضد "هشام قنديل" رئيس الوزراء الدعوى المقامة ضد قنديل بامتناعه عن تنفيذ حكمًا قضائيا لصالح عمال طنطا للمطالبة بعزل وحبس هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء . كان قرار قد صدر من محكمه القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لخليج الأقطان إلا أن قنديل امتنع عن تنفيذ الحكم واستطاع الدسوقى استحصل على حكم إدارى بإلزامه بتنفيذ قرار المحكمة وفقا لنص المادة 123من قانون العقوبات التى نص مقتضاها على أن "من امتنع عن تنفيذ حكما قضائيا واعترض عليه عقوبته العزل عن الوظيفة، بالإضافة إلى حبسه عاما وهذا ما استند عليه دفاع العمال . وفى قرار سابق لنفس المحكمة ونفس الدفاع لدعوى مماثلة صدر قرار من هيئة المحكمة ببطلان عقد بيع شركه النيل للأقطان إلا أن قنديل قد امتنع عن تنفيذ الحكم وإعاده أسهم الشركة إلى الدولة مرة أخرى .