قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي وسكرتارية ياسر حمدي وعلاء الدين إبراهيم احتجاز الدعوى المقامة من المحامي حمدي الدسوقي ضد هشام قنديل، رئيس الوزراء لجلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، إلا أن د.هشام قنديل كان قد امتنع عن تنفيذ الحكم، إلا أن مقدم الدعوى كان قد استصدر حكمًا إداريًا بإلزامه بتنفيذ قرار المحكمة، وفقًا لنص المادة 123من قانون العقوبات التي مقتضاها "أن من امتنع عن تنفيذ حكمًا قضائيًا واعترض عليه، يجازي بعقوبة العزل عن الوظيفة بالإضافة إلى حبسه عامًا وهذا ما استند إليه دفاع العمال". وفي قرار سابق لنفس المحكمة والدفاع لدعوى مماثلة صدر قرار من هيئة المحكمة ببطلان عقد بيع شركة النيل للأقطان، إلا أن قنديل قد امتنع عن تنفيذ الحكم وإعادة أسهم الشركة إلى الدولة مرة أخرى. حضر للمحكمة اليوم، نائب من هيئه قضايا الدولة للدفاع عن هشام قنديل، وقام بتقديم مذكره قال فيها إن الوزير ليس ذا صفة في تنفيذ حكم القضاء الإداري وإن المسئول عن الدعوى هو رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته. في حين طالب المدعي بالحق المدني للشركة بتوقيع عقوبة العزل لقنديل كما طالب بحبسه بصفته المكلف بتنفيذ الحكم. وبناءً عليه قررت المحكمة احتجاز الدعوى للنطق بالحكم لجلسة 2 من أبريل المقبل.
