أجلت محكمة جنح الدقى، نظر الدعوى القضائية المقامة من وائل السعيد المحامى، ضد الدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى إلى جلسة 30 يناير الجارى. قالت الدعوى التى استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات، أن الطاعنين قد حصلوا على حكم قضائى، من محكمة القضاء الإداري، بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عام، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء.
جاء نص الحكم باعتباره الحكم الثانى لذات المحكمة، فى دعوى مماثلة أقامها نفس المدعى ضد الدكتور "هشام قنديل"، بشأن بيع أسهم شركة النيل للأقطان، والتى حصل المدعون فى حكم لهم أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها، ولم ينفذ رئيس الوزراء الحكم بإعادة أسهم الشركة إلى الدولة.