قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الصاوي، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدي، حجز الدعوى المقامة من حمدي الدسوقي المحامى، ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية لجلسة 6 مارس للحكم. وقالت الدعوى التي استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن ''الطاعنين حصلوا على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عامًا، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء. وجاء نص الحكم باعتباره الحكم الثانى لذات المحكمة فى دعوى مماثلة أقامها نفس المدعى ضد الدكتور هشام قنديل، بشأن بيع أسهم شركة النيل للأقطان، والتي حصل المدعون في حكم لهم أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها، ولم ينفذ رئيس الوزراء الحكم بإعادة أسهم الشركة إلى الدولة.