قال المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لمطالبته بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن قضية أخرى تتهمه بانتحال صفة نائب عام. وقال الفخراني، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة "دريم": "النائب العام هو نائب خاص انتقامي، انتحل صفة نائب عام عندما أمر بحبسي وإحالتي للجنايات ودفع كفالة 50 ألف جنيه بتهمة التحريض على العنف، في وقت أصدرت المحكمة حكمًا ببطلان تعيينه". ووصف "الفخراني" طريقة القبض عليه ب"المهينة"، وجريمة "اختطاف" حيث تم الاستعانة ب6 مدرعات أمن مركزي، وضباط مدججين بالرشاشات والجرينوف، تكفي لتحرير غزة، فيما تم حرمانه من كل وسائل الاتصال بأهله ومحاميه 36 ساعة، حتى استطاع إعطاء رقم عائلته لعسكري بالزنزانة للاتصال بذويه. وأشاد "الفخراني" بأحد الضباط ضمن مجموعة القبض عليه، حيث قام بشراء علاج له على حسابه، فيما قام آخرون في الزنزانة بإحضار أكل ونسكافيه له، وقالوا له:"إحنا آسفين إحنا عبد المأمور، وعليك بدفع الكفالة، وإلا سيتم حجزك في سجن وادي النطرون ولن نضمن حياتك". وقال "الفخراني" إن تحديد مبلغ 50 ألف جنيه كفالة للإفراج عنه، يكشف "الغل" من النظام ضده بعد رفع دعوى ضد الرئيس بشأن مقتل جنود رفح واختطاف آخرين بسيناء، مشيرًا إلى أن نشطاء ورموز سياسية جمعوا له الكفالة في ساعة ويتعهد برد المبلغ لهم. وكشف "الفخراني" عن أن محامي شهير، لم يذكر اسمه، حذره من أنه سيتم تصفيته قريبًا، ولكنه متأكد أن الأعمار بيد الله، مشيرًا إلى أن نظام مبارك لم يلفق له أي قضية وتعامل معه بالقانون، فيما كشف أيضًا أنه سيرفع قضية على أحد قيادات الإخوان المسلمين بتهمة الاستيلاء على أراضٍ بالدولة، كما سيقاضي خيرت الشاطر وحسن مالك لمعرفة مصدر ثرواتهما وإذا كان يسددان الضرائب للدولة. وأشار "الفخراني" إلى أن المستشار حسن ياسين، الذي عُين نائبًا عامًا مساعدًا، هو "إخواني" ليكون نفس العصا الغليظة في يد النظام، حال رحيل طلعت عبد الله، مطالبًا قضاة الاستئناف والنقض بترشيح 3 نواب جدد وعرضهم على مجلس القضاء الأعلى لاختيار واحد منهم ليكون نائبًا عامًا جديدًا للبلاد.