حمدي الفخراني يروي قصة القبض عليه حتي إخلاء سبيله بكفالة 05 ألف جنيه:

طلبت ندب قاض للتحقيق لوجود خصومة مع النائب العام

حمدى الفخرانى
الشرطة أفرغت إطارات السيارة لتعطيلي واحتجزوني بالمخالفة للدستور

بعد إخلاء سبيله ودفع مبلغ الكفالة في قسم القاهرة الجديدة خرج المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق من سراي نيابة أمن الدولة متوجهاً إلي منزله وسط فرحة عارمة من أهالي دائرته، ويروي الفخراني خلال السطور التالية قصة القبض عليه وكيف كانت مدبرة وحتي إخلاء سبيله..
بدأ المهندس حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عضو مجلس الشعب السابق حديثه مع »الأخبار« قائلاً: إن الدستور الذي وضعه الإخوان ينص علي ضرورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه وأهله خلال 21 ساعة من إلقاء القبض عليه.. وقال: لم يحدث ذلك معي وتركوني 63 ساعة دون تمكيني من الاتصال مع المحامين أو أسرتي وهذه مخالفة دستورية.
وأضاف الفخراني أنه تم احتجاز 4 من أهالي دائرتي كانوا معي بالسيارة أثناء إلقاء القبض عليّ، كنت أقضي بعض مصالحهم.. وفوجئت عند خروجي من محافظة البحيرة بأن إطارات سيارتي الخلفية تم تفريغها من الهواء وسحب إبرة الهواء منها وتوجهت لإصلاحها حيث تبين أن الهدف تعطيلي لوجود تعزيزات إضافية لتجهيز كمين علي الطريق تحسباً لحدوث تجمهر من أهالي محافظة البحيرة فتم عمل كمين علي الطريق الزراعي وبعد تحركي بالسيارة تم إيقافي وشاهدت قوات غفيرة علي الطريق أكثر من 6 سيارات أمن مركزي وسيارات نصف نقل وسيارات ملاكي وبمجرد وقوفي قمت بالسلام علي أحد الضباط إلا أنه قال لي إن النائب العام أصدر أمراً بضبطي وإحضاري وأكد لي أنه يقوم بالتنفيذ فقط.. وسحب مني ثلاثة تليفونات محمولة، كما تم سحب جميع هواتف المرافقين لي من أهل دائرتي واحتجزوهم في نقطة مرور التوفيقية لمدة 4 ساعات وبعد ذلك تم صرفهم وسلموهم تليفوناتهم المحمولة.
ووصلت إلي نيابة أمن الدولة العليا الساعة الخامسة في حين أن المتهمين الأصليين الذين تم القبض عليهم تم التحقيق معهم في نيابة المحلة.. وتساءل الفخراني لماذا يتم التحقيق معي بنيابة أمن الدولة العليا؟ وأخلي سبيل المتهمين الأصليين بكفالة مالية قدرها 001 جنيه لكل منهم، وهذا يبين أن المقصود حمدي الفخراني فقط. وقرر الفخراني أمام جهات التحقيق أنه يطلب قاضي تحقيق مستقلاً لأنه أقام دعوي قضائية بعزل المستشار طلعت ابراهيم النائب العام و5 بلاغات و5 قضايا بإلزام النائب العام بفتح تحقيقات مع رموز الإخوان المسلمين ويرفض حتي الآن بدء التحقيق. وتضم البلاغات أحدها ضد حازم صلاح أبو اسماعيل بتهمة إهانة وتهديد ضباط الشرطة وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار ومنع مستشاري المحكمة الدستورية من ممارسة أعمالهم 09 يوماً ولم يفتح تحقيقاً في تلك البلاغات.. في حين أن أحد الضباط أخطرني أنهم حاصروا الذين هاجموا حزب الوفد وصحيفته وحاصروهم في منزل وظلوا في هذا الحصار 4 ساعات وطلبوا من النائب العام إعطاءهم قراراً بضبطهم وإحضارهم إلا أنه رفض وهذا يدل أن المقصود الفخراني في كل الأحوال. وأنكرت كل الاتهامات المنسوبة من النيابة وأخبرتهم بأنني كنت ملازماً للفراش في المستشفي الحكومي ولدي شهود عيان من زوار المستشفي.
وقال الفخراني إن هيئة الدفاع علموا بتواجدي في نيابة أمن الدولة فتوجهوا علي الفور وأثبتوا حضورهم المستشار أحمد الفضالي وأحمد يحيي ود. خالد أبو بكر ومن مكتب حافظ أبو سعدة ونجاتي البرعي وخالد علي ومصطفي شعبان ومحمد عبدالوهاب ووائل حمدي السعيد أبدوا دفوعاً قانونية أمام النيابة التي لم تلتفت لها. دفعوا فيها بالخصومة مع النائب العام وبطلان وجود النائب العام وقرار تعيينه خاصة أن محكمة الاستئناف أقرت بإلغاء قرار الرئيس مرسي بتعيين المستشار طلعت ابراهيم، كما دفعوا ببطلان إنشاء نيابة أمن الدولة حيث أنشئت بقرار من وزير العدل في حين أن أي جهة قضائية تنشأ بقانون وأدفع ببطلان التحريات وكيديتها.. وقاموا بإثبات أن تلك التحريات جميعها فاسدة ونتيجة مواقف موكلهم السياسية المناهضة لجماعة الإخوان ومنها الدعاوي القضائية المرفوعة منه بحل جماعة الإخوان والدعوي الجديدة التي أقامها حمدي الفخراني بحل جمعية جماعة الإخوان لأنه تم إشهارها بالمخالفة للقانون بالجمعيات الأهلية والدعاوي الأخري المرفوعة ضد رموز جماعة الإخوان.
وبعد التحقيقات لمدة 3 ساعات قررت نيابة أمن الدولة الحبس 51 يوماً أو دفع كفالة قدرها 05 ألف جنيه مع تعليمات بإيداعي سجن وادي النطرون مما اضطر هيئة الدفاع ومعهم الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم من جمع مبلغ الكفالة وتم تجميعها الثانية بعد منتصف الليل.