قرر رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي، إخلاء سبيل المهندس حمدي الفخراني بكفالة 50 ألف جنيه. وتبين للفخراني عدم وجود المبلغ بحوزته، حيث كان بحوزته 4200 جنيه فقط كانت مع قوات الأمن بعد إلقاء القبض عليه. وقام بسداد مبلغ الكفالة المستشار أحمد الفضالي، حتى يتمكن المهندس يحيى الفخراني من إخلاء سبيله على ذمة الثلاث قضايا المتهم فيها، وتم دفع المبلغ في خزينة قسم أول التجمع الأول. فبعد التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المهندس حمدي الفخراني، لمدة ساعتين بشأن ثلاث بلاغات مقدمه ضده بثلاث محاضر بقلب نظام الحكم والتعاون مع 6 أبريل وحرق مقار حزب الحرية والعدالة بالمحلة، وذلك بحضور عدد من المحاميين يضم كل من المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، المستشار أحمد الفضالي، مالك عدلي، محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد العزيز، قررت النيابة إخلاء سبيل الفخراني بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. واعتبرت هيئة الدفاع هذا القرار تعجيزياً وانتقاماً سياسياً من جماعة الإخوان المسلمين، لقيام الفخراني بإقامة العديد من الدعاوى والبلاغات ضد الجماعة ورموزها، وكذا وجود خصومه بينه وبين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم. ودفعت هيئة الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجريت من وكلاء النائب العام الغير شرعي، حيث ثبت بطلان تعيينه بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة الأربعاء 27 مارس، وهو الأمر الذي يؤكد بطلان إجراءات التحقيق. وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل الفخراني بضمان محل إقامته من سرايا النيابة، تأسيساً على أن لديه محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى هروبه ولعدم الخشية بتأثيره على التحقيقات لكونه عضو مجلس شعب سابق.