هيئة قضايا الدولة تطعن على قرار عودة عبد المجيد محمود

كشف مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنيابة العامة، أن مجلس هيئة قضايا الدولة سيطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتنصيب المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
وقال المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، إنه لا يملك أحد فى مصر الآن عزل النائب العام الحالى فهو غير قابل للعزل وسبق وأن وجهنا رسالة للرئيس حينما أصدر الإعلان الدستورى مفادها أنك أخطأت مرة فلا تكرر هذا الخطأ والمستشار طلعت عبد الله هو الوحيد الذى يستطيع أن يقرر مصيره بنفسه.
وأضاف البلشى، أن قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله صحيح، والمشكلة كانت فى طريقة إقالة عبد المجيد محمود التى تمت بالمخالفة للقانون، لكن تعيين المستشار طلعت عبد الله تم بما يتفق مع صحيح القانون طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا يوجد علاقة بين عزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفا له، فبعد أن تمت إقالة النائب العام - بالمخالفة للقانون - أصبح منصب النائب العام شاغرًا، فهل يُترك شاغرًا أم يعين من يشغله؟!
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وجاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسى بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضى فى مصر.
وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصرى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذى أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون".