القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في بطلان تعيين النائب العام

النائب العام المستشار طلعت عبدالله

محمد زهير

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها في نظر الدعاوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، وآخرون، والتي طالبوا فيها ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وكانت الدعوى قد طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي.

وأوضح مرتضى منصور، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية في 2016.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية.