قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في الدعاوى التي أقامها كلا من المستشار مرتضى منصور، وطارق محمود المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي بعدم إختصاصها فى نظر 4 دعاوى تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله و عودة عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام. وأوضح مرتضى منصور أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية في 2016.