القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها فى نظر دعاوى بطلان تعيين النائب العام الجديد وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو بعدم اختصاصها فى نظر الدعاوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، وطارق محمود المحامى، و سمير صبري المحامون التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي .
وأوضح مرتضى منصور، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية فى 2016.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية .