"الإدارى" يقضى بعدم اختصاصه بعودة عبدالمجيد لمنصبه

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها فى دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود
من منصبه لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالى.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف وذلك بعد أن وأوضح مرتضى منصور فى الدعوى التى أقامها أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذاالقرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية.