عبدالمجيد محمود: أدرس التحرك القانوني بعد الحكم بعودتي

قال النائب العام المصري السابق، عبد المجيد محمود، إنه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بإقالته من منصبه، ليبحث الخطوة القانونية القادمة التي سيتخذها.
وقال محمود في أول رد فعل له على الحكم: "لن أتحدث حول الحكم إلا بعد فحصه ودراسته لمعرفة التصور القانوني الأمثل تجاهه".
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وجاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.
وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون".
وأصدر مرسي في 21 نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ، إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.