26 مارس موعدا للحكم في عودة عبد المجيد محمود نائبا عاما

أجلت محكمة القضاء الإداري ، مساء اليوم الثلاثاء، نظر أكثر من 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، إلى جلسة 26 مارس الجاري للنطق بالحكم فيها.

وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري حجز أكثر من 5 دعاوى قضائية، ضد الرئيس المصري محمد مرسي تطالب بإلغاء القرار الرئاسي رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه للنطق بالحكم فيها بجلسة 26 مارس/آذار الجاري.

وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق" المستشار عبد المجيد محمود، بحسب نص الدعوى.

واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، خلفا لمحمود "يعتبر تعديا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقا للقانون".

وأصدر مرسي في 21 نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ، إعلانا دستوريا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعاده الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفا له، ومنع القضاء من نظر دعويي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وتسبب الإعلان الدستوري في إثارة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين الرئيس وجهات قضائية أعلنت عن تعليق العمل ببعض المحاكم، فضلاً عن أعمال عنف شملت حرق مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في مدن: الزقازيق و الإسكندرية والمحلة الكبرى، بالإضافة إلى رفع عدة دعاوى قضائية تطالب بإبطال ذلك الإعلان وآثاره.

غير أن الرئيس عاد وألغاه بإعلان دستوري بديل مع الإبقاء على الآثار القانونية المترتبة عليه وهي تعيين النائب العام