مرتضى منصور: الدستور أقر بالبلطجه

قال المستشار مرتضي منصور أن دستور مصر الذي تم اقراره مؤخرًا وضع " البلطجة " لأن الرئيس قد حصن اللجنة اللجنة التأسيسية للدستور بالاعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا، وقد جاء ذلك أثناء نظر محكمة القضاء الاداري لدعاوى بطلان الاعلانين الدستوريين الصادرين في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر.

وأكد منصور أنه ليس من حق مرسي اصدار اعلان دستوري بدون إجراء استفتاء عليه، متسالا لماذا تم اجراء استفتاء على الاعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري ولم يجرى استفتاء على اعلان مرسي.

وقد انفعل مرتضي منصور في مرافعته أمام هيئة المحكمة وطالبت منه المحكمة الحديث بهدوء، فرد مرتضى على المحكمة " دي طريقتي في الكلام ", وأكد على انه لا يوجد مصلحة بين النائب العام السابق عبد المجيد محمود وانه قد اصدر العديد من القرارات ضده.

وقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعاوى التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه, وقد أرسلت هيئة المحكمة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير.

وقد قام كلا من المحاميان مرتضى منصور و سمير صبرى المحامى قد أقاما دعوىتين قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى.

وقالت الدعاوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قراراً بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وأن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلاناً دستورياً في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.