"القضاء الإداري" تؤجّل دعوى ضد "مرسي" لإلغاء قرار إقالة النائب العام السابق ل 15 يناير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم االقضاء الإداري تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه لجلسة 15 يناير لإعداد التقرير بالرأي من هيئة المفوضين.
قالت الدعوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق.
وأصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما اسماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.