تأجيل إلغاء قرار إقالة النائب العام السابق ل15يناير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوي التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه لجلسة 15 يناير لإعداد التقرير بالرأي من هيئة المفوضين.
كان المحامى قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بالغاء القرار الصادر باقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم بدلا منه وأختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى.
قالت الدعوى : "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارا بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 ، وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعدٍ سافر على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.