تأجيل دعوى إلغاء إقالة النائب العام السابق إلى 26 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري مساء اليوم (الثلاثاء) نظر أكثر من 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي بإقالة عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، إلى جلسة 26 مارس الجاري للنطق بالحكم فيها.
وذكرت الدعاوى أن رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارا بإقالة النائب العام السابق -بحسب نص الدعوى.
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما خلفا لمحمود "يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفا لقانونها، الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقا للقانون".
ويذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر في 21 نوفمبر الماضي، إعلانا دستوريا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء، واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعاده الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وفق ما ورد بوكالة أنباء الأناضول.
وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفا له، ومنع القضاء من نظر دعوى حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتسبب الإعلان الدستوري في إثارة احتجاجات قوية للمعارضة، وتفاقم الخلاف بين الرئيس وجهات قضائية أعلنت عن تعليق العمل ببعض المحاكم، فضلا عن أعمال عنف شملت حرق مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في مدن: الزقازيق والإسكندرية والمحلة الكبرى، بالإضافة إلى رفع عدة دعاوى قضائية تطالب بإبطال ذلك الإعلان وآثاره.
وقد ألغى الرئيس الإعلان المختلف حوله بإعلان دستوري بديل، مع الإبقاء على الآثار القانونية المترتبة عليه، وهي تعيين النائب العام الجديد.