المغرب: من التسامح الى التشدد تجاه بوليساريو الداخل

كشفت تطورات قضية الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر الأخيرة أن السلطات المغربية بصدد الانتقال من مرحلة التسامح مع "انفصاليي الداخل" إلى التشدد تجاه هذا التيار.
ويأتي التطور في موقف المغرب كرد فعل على "الجرأة المتزايدة والتطور النوعي" لتحركات مساندي البوليساريو من أبناء الصحراء الغربية، وكانت آخرها إقدام مجموعة من الناشطين الصحراويين على السفر الى تندوف (مركز البوليساريو، جنوب شرق الجزائر)، للمشاركة في المؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو.
وباستثناء بعض التدخلات العنيفة التي تخللتها السنوات الأخيرة، لوحظ أن سلطات الرباط كانت تفضل تخفيف الضغط على تحركات الصحراويين وفسح هوامش أوسع للتعبير عن الرأي في سياق ما اعتبره المراقبون محاولة لاستمالة شرائح أوسع من الصحراويين للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء واقناع فعاليات الاقليم بنجاعة ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل سياسي للمشكلة القائمة منذ 1975.
ولاحظ الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الخلفي، أن رموز "التيار الانفصالي" بالصحراء اعتمدوا نهجا جديدا في الآونة الأخيرة، تمثل في الانخراط بشكل صريح في النشاط السياسي الذي يخدم موقف جبهة البوليساريو، وهو ما برز في إجراء اتصالات مباشرة بالجبهة في تندوف والقيام بتحركات دعائية دولية تحت رعاية دبلوماسية للجزائر.
وقبل ذلك، يضيف الخلفي في تصريح لموقع CNN بالعربية: "كان أنصار البوليساريو يصرفون مواقفهم من خلال الواجهات الجمعوية ثم عبر القنوات الحقوقية التي ترفع شعار الحق في تقرير المصير، الذي يثير تعاطف تيارات سياسية ومدنية في أوروبا وأمريكا، خصوصا في أوساط الخضر والشيوعيين والديموقراطيين الراديكاليين."
وأشار الخلفي الى أن "التيار الانفصالي" اتخذ موقفا أكثر هجومية بعد صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش عام 2008 حول أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية وتندوف وتوصية من مجلس الشيوخ الأمريكي تطالب المغرب بتوفير الضمانات اللازمة لحرية التعبير عن الرأي في الصحراء.
وخلص الخلفي الى أن السلطات المغربية باتت تجمع بين موقفين: التسامح والانفتاح تجاه الحركات الاجتماعية والحقوقية في إطار التحضير لشروط تفعيل مشروع الحكم الذاتي بالصحراء من جهة، والتشدد تجاه النشاط السياسي القائم على الارتباط بتنظيم يهدد بالعودة الى السلاح ضد المملكة.
وكان المراقبون قد توقعوا انعطافة ملموسة في موقف الرباط تجاه مساندي انفصال الصحراء، على خلفية الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي في ذكرى المسيرة الخضراء (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) حين أكد أنه " قد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة؛ فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن."
وفي هذا الإطار، يعتبر نور الدين ظريف، الناشط الصحراوي العضو في المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن تنامي المبادرة الهجومية من جانب من وصفهم ب"التيار الانفصالي"، يعزى إلى اتساع نطاق الحريات العامة في الصحراء الذي شجع التيار على تسييس حقوق الانسان واستغلال الهوامش المتاحة في الترويج للبوليساريو، وثانيا لتدفق الدعم المادي والسياسي على الخلايا المساندة للبوليساريو، عبر جزر الكناري (اسبانيا).
وقال عضو المجلس الذي يضم ممثلين عن الصحراء، ممن يؤيدون مغربية الاقليم، في تصريح للموقع، إن "الانفصاليين" تلقوا تعليمات من جبهة البوليساريو تدعوهم الى القيام بأعمال استفزازية تدفع بالسلطات المغربية الى التدخل، وبالتالي اللعب بورقة حقوق الانسان وتقمص دور الضحية.
وخيمت أجواء التشنج التي كرستها قضية الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر، وقبل ذلك اعتقال مجموعة من الصحراويين زاروا الجزائر ومخيمات تندوف، على مسلسل المفاوضات الذي كان مقررا استئنافه في الأيام الماضية، مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مطالبة الطرفين بالعودة الى طاولة التفاوض.
المصدر: سي إن إن