"الدعوة السلفية" تعتذر لشيخ الأزهر عن تصريحات "برهامي"

قبّل المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، رأس ويد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مقدمًا له الاعتذار عن تصريحات الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" عن عقد صفقة مع ممثلي الأزهر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور "لعدم عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كما جاء في المادة الرابعة، مقابل تمرير نص المادة الثانية للدستور".
وقبل شيخ الأزهر الاعتذار بحضور الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف، وطارق المهدي، وعبد السلام عامر، وسيد عارف، قائلاً: إن "همومنا واحدة، وينبغي أن تصرف الجهود إلى ما فيه صلاح مصر وأهلها".
وكان الطيب عبّر عن حزنه لما ورد من على لسان الدكتور ياسر برهامي في فيديو تم تداوله على الإنترنت في ديسمبر الماضي، قال فيه إنه "تم الاتفاق على إضافة نص بالدستور على عدم عزل شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الثانية الحاكمة للدستور والمنظمة للشريعة من قبل ممثلي الأزهر بالتأسيسية".
وقال الطيب: "لقد آلمني كثيرًا ما شاهدته في هذا الفيديو من افتئات، وخاصة أنني كنت أعتقد أن الأزهر على علاقة طيبة بالدكتور برهامي، وقد زارنا في المشيخة، وكان ودودًا جدًا، وقد أثار في كلمته أشياء هو أول من يعلم حقيقتها".
وأضاف: "إنني مازالت مصرًا على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلى السبعين، ولكن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح الذي مازلت مصرًا عليه، وأرجو أن يهديهم الله للأخذ بهذا الرأي الذي يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائمًا إلى شيخٍ معطاءٍ قادرٍ على العمل المتواصل"، وهنا قام المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، بتقبيل رأس ويد شيخ الأزهر، معتذرًا له عن كل حدث.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله بدران، إن قناعته بدور الأزهر لن تهتز أبدًا، وإن كل المصريين يثقون بالأزهر، و شيخه، و يلجئون إليه إذا ما تفرقت السبل بالقوى الوطنية. وأضاف: إن حزب النور متمسك بعرض كل القوانين على هيئة كبار العلماء، مثمنين جهود الإمام الأكبر، والهيئة في الدفاع عن أهل السنة و الجماعة ضد أي مخالف.
وأوضح أن الهيئة البرلمانية لحزب "النور قد قدمت التماسًا لرئيس الجمهورية تطلب فيه إعادة القانون لعرضه على هيئة كبار العلماء".
وقال شيخ الأزهر: "نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء وخاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي فخامة الرئيس، وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبًا".
وأضاف: إن موقفنا هذا واضح أشد الوضوح، فلسنا في دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة ولاية الفقيه، إذ الأزهر يعارض أشد المعارضة دولة ولاية الفقيه، والإسلام لا يعرف هذه الصور الثيوقراطية من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطى في الغرب.
وأبدى شيخ الأزهر، حزنه الشديد، وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر، ومن تعدٍ على المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة، وكذلك ما نراه على شاشات التلفاز من افتئات على الدولة و القانون، وذلك عندما يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيدًا عن النيابة والقضاء والمؤسسات المختصة.
وقال: أريد أن تسمعوها مني صريحة: إذا كنا سنفشل في صنع السلام فيما بيننا ونحن نحمل عناوين إسلامية، فأين سيوجد السلام؟
وفيما يخص مشروع الصكوك فقد صرح الإمام الأكبر أن الأزهر لم ولن يقصِّر في بيان الحكم الشرعي في أي مسألة تطرح عليه، وأن الأزهر يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ولا شك أن هيئة كبار العلماء هي محل العلم و الفتوى والاجتهاد الجماعي الذي يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.
وأكد فضيلته أن الأزهر مستعدٌ إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه ليكمِّل رؤى الغير ويسدّ ما عساه أن يكون فيه من خلل، ويجيزه إذا كان مبرأً من العيوب.