عويضة:الطيب ستر مصر وكل شوية بيطفى حريقه وهم بيورونا كلام لا فى الكتاب ولا السنة.. مختار المهدى: لا كلام عن عزل شيخ الأزهر لعدم هدمه معلوما من الدين بالضرورة.. صابر عبد الدايم: الدستور يمنع عزل الإمام

أثارت تصريحات الدكتور، ياسر برهامى، القيادى السلفى، عن قيود يضعها الدستور الجديد على الشريعة الإسلامية، ومطالبه بعزل شيخ الأزهر ردود أفعال أساتذة ومشايخ الأزهر، فمن جانبه قال الدكتور محمد حسين عويضة، الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس نادى تدريس الأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب، هو اللى "ستر" مصر، لأنه رجل صالح يعمل بدون أجر يوميا لأكثر من 16 ساعة لوجه الله.
مضيفا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر هو الأبرز والأفضل منذ ثورة 52 وحتى الآن، وهو الذى يطفئ حرائق منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، لو تركها لاحترقت مصر، وذلك بقيامه على الوساطة بين القوى السياسية للتوافق بينها.
وقال عويضة: "لماذا يصر "برهامى" وجماعته على الحديث كل فترة عن شيخ الأزهر، متسائلا: هل يوجد فى مصر من هو أفضل من الطيب لتولى منصب شيخ الأزهر"، مستغربا مما أسماه بالاسلام الذى لم نره من قبل لا فى السنة ولا فى القرآن، وأن الكارهين لشيخ الأزهر هم كارهون لوسطيته ويسعون لإقرار إسلامهم الذى لا نعرفه عن طريق إزاحة الطيب من منصبه.
وأضاف عويضة، أن الدستور عمل بشرى لابد أن يعتريه النقص، ولا يوجد عمل بشرى كامل ولا يوجد شخصان الآن يتفقان على رأى واحد.
من جانبه اعتبر الدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، أن مسألة عزل شيخ الأزهر غير واردة الآن، مستغربا من إثارة الأمر برمته، مؤكدا أن المختص بعزل الطيب هو هيئة كبار العلماء، وذلك فى حالة تراجع شيخ الأزهر عما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الإخلال بمكانة شيخ الأزهر وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.
وقال المهدى، أين العوار المزعوم فى الدستور والقيود غير المسبوقة على الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هيئة كبار العلماء وافقت على تلك المادة والمادة المفسرة لها، وأقرت بالدستور على شكله الحالى وأعضاء الهيئة كلهم علماء ثقاة فأين العوار المزعوم؟.
أمّا الدكتور صابر عبد الدايم، الأستاذ بجامعة الأزهر، فقال عن المادة الثانية من الدستور نصت على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع صراحة، وأن كبار العلماء، أقروا ذلك ولم يبدون ما أبداه "برهامى" وأن الأمر لا يستحق منه كل ذلك، مشيرا إلى أن الدستور يتناول النصوص الكلية والتفاصيل تتناولها القوانين.
مؤكدا أن عزل شيخ الأزهر من منصبه أمر غير وارد لوجود مادة بالدستور تمنع من ذلك، ولا حديث عن هذا الأمر.
الدكتور القصبى زلط، مستشار شيخ الأزهر، رفض التعليق، والشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، قال لم أقرأ الدستور ولا أعلق على كلام أحد.
مشيخة الأزهر لم تبادر بالرد على تصريحات برهامى المثيرة للجدل، وأرجأت الرد للغد، حيث يعقد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الممثلون للأزهر الشريف، اجتماعاً عاجلاً صباح الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، بدعوة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لبحث التصريحات التى أدلى بها القيادة السلفية الدكتور ياسر برهامى، حول عزل شيخ الأزهر وتحفظاته على المادة الثانية للدستور والمادة الشارحة لها، ومن المقرر أن يصدر بيان من مشيخة الأزهر صباح غد للرد على تصريحات برهامى.
وكان برهامى قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها على أن الدستور يشمل قيودا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور، وذلك لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، وقال، "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون"، وأضاف "أن المحكمة الدستورية لابد أن تنظف بأى طريقة كانت".
وقال د. ياسر برهامى، إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة ومصادرها، مضيفا "النصارى والعلمانيون لم يكونوا فاهمين" وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال، "لأول مرة فى دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصاً من النصارى والليبراليين والأزهر، مما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطاً أحمر، وقال، إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى الماة الثانية، وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها".
وتابع، "أنه طرح عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون".
ودعا برهامى رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة. وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.
وقال برهامى، "إحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع، تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.
وأوضح برهامى، أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع الحبس لجرائم النشر، وأن هذه معركة من ضمن المعارك، "والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".