فيديو يكشف اتجاه نائب رئيس الدعوة السلفية لسن قانون يسمح بعزل شيخ الأزهر.. برهامى: طرحت عزل "الطيب" فى الجلسة المغلقة بالتأسيسية فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة.. ويمكننا عزله بالقانون

أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، أن الدستور يشمل قيودا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، مضيفاً: "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليين، وأضاف أن المحكمة الدستورية "لازم تتنضف بأى طريقة كانت".
وكشف"برهامى"، فى الفيديو الذى تم تسريبه للجلسة المغلقة لملتقى العلماء والدعاة لمناقشة الدستور"، أن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة ومصادرها مضيفا: "النصارى والعلمانيين لم يفهموا"، وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وتابع برهامى لأول مرة فى دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصا من النصارى والليبراليين والأزهر، مما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطا أحمر، وقال إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى الماة الثانية. وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها.
وقال برهامى إنه طرح عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون.
ودعا برهامى رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقران والسنة، وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.
وقال برهامى وإحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.
وأوضح برهامى إنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس، وأن هذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر.