ممثلوالتأسيسية بالأزهر يجتمعون غدًا للرد على " برهامي "

أكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الممثلون للأزهر الشريف، قرروا عقد اجتماع عاجل صباح غد الاثنين، بمقر المشيخة بالدراسة، بدعوة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وذلك لبحث التصريحات التى أدلى بها الداعية السلفي الدكتور ياسر برهامى ، عضو اللجنة التأسيسية ، حول عزل شيخ الأزهر وتحفظاته على المادة الثانية للدستور والمادة الشارحة لها، وسوف يصدر بيان من مشيخة الأزهر صباح الغد للرد على تصريحات برهامى.
جاء ذلك بعد أن أثارت تصريحات صحفية أدلى بها برهامي جدلاً وغضباً كبيراً فى مؤسسة الأزهر ، حيث أكد فيها على أن الدستور يشمل قيودا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور، وذلك لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، وقال : " وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون ، وأن المحكمة الدستورية لازم تتنضف بأى طريقة كانت".
وقال الدكتور ياسر برهامى، إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية وأنه طلب إضافة كلمة ومصادرها، قائلاً : " النصارى والعلمانيون مش كانوا فاهمين " وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال برهامى : "لأول مرة فى دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصاً من النصارى والليبراليين والأزهر، مما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطاً أحمر، وقال، إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى الماة الثانية، وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها".
وتابع، "أنه طرح عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهييج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون".
وأضاف برهامى ، "إحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع، تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.
وقال برهامى : أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس وأن هذه معركة من ضمن المعارك، "والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".
ودعا برهامى رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، قائلا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة. وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وبمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.
شاهد الفيديو :
;feature=youtu.be