بالفيديو ...برهامي يكشف أخطر صفقات السلفيين وكواليس الدستور الجديد

كشف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عن "صفقات وكواليس" ممثلي الدعوة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتمرير عددا من المواد التي ترضي السلفيين، خاصة المادة المفسرة للمادة الثانية، والتي قال إن "النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين"، المادة، مشيرا إلى أن "الكنيسة" لم تتمكن من الحصول على "مرادها" من الدستور، وأنه يسعى إلى فرض "رقابة شرعية" على الصحف، وتمرير قانون "الحسبة" في البرلمان ليحصل السلفيون على ما يرديون، على حد تعبيره.

وقال برهامي، الذي ظهر في فيديو انتشر على اليوتيوب أثناء حضوره ملتقى العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصري، إن الدستور الجديد به قيود كاملة لم توجد في أي دستور مصري من قبل.

وحول المادة الثانية الخاصة بالشريعة والمادة رقم 219 المفسرة لها، قال برهامي إن هيئة علماء المسلمين فسرت المادة بأنها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشتمل على قواعدها الأصولية، فطالب بوضع عبارة "في مصادرها"، لكن مشايخ الأزهر قالوا له إن كلمة "أدلتها" تكفي، ورد أن "أدلتها" تعني مصادرها، لذا احذفوا كلمة "الكلية".

وأضاف برهامي "لأني أعلم تماما قصدهم بكلمة (الكلية)، قلت لهم لا يوجد حل آخر، لابد من وضع كلمة (مصادرها)، ثم عُرض الأمر على هيئة العلماء وأصبح نص المادة (مصادرها المعتبرة على أهل السنة والجماعة)، وهذا يحدث بلا شك لأول مرة في دستور مصر، ووافق الجميع عليها".

وأضاف أنه تم التوافق على صيغة المادة، ووقع عليها 36 من الليبراليين والأزهر والأقباط، مشيرا إلى أنه كانت هناك مادة في باب الازهر تنص على قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما دفع شيخ الأزهر للتمسك بموقفه الرافض للمادة المفسرة، موضحا أنه بعد إلغاء مادة عزل شيخ الازهر تم تمرير المادة 219 المفسرة، لافتا إلى أن "النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين".
وتابع برهامي "ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية كانوا أكثر من دافع عن مبادئ الشريعة وقضايا الأقباط، لذا حين طالبنا بالمادة التي تتيح عزل الشيخ الأزهر أثار ذلك غضبا شديدا، لأن الأزهر له علاقة وطيدة بالشارع العادي، والشارع بطبعه متخوف من الإسلاميين."، مشيرا إلى أن "معركتهم ما تزال قائمة في مجلس الشعب المقبل من خلال إصدار قانون يحدد سن المعاش لشيخ الأزهر بدلا من عدم عزله المنصوص عليها في الدستور".
وحول مواد الحريات قال برهامي، أثناء اللقاء الذي كان يجمعه بالمشايخ والدعاة السلفيين، "احنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد.. هناك مادة حرية الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقي وصلنا لما نريد".

وأوضح برهامي إنه "لن تتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر تعاقب بالحبس، وهذه معركة من ضمن المعارك والموضوع سيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر"، مشيرا إلى "أنهم كانوا يريدون أن تكون هناك رقابة شرعية قبل اصدار الصحف".

وحول الكنيسة والمادة الثالثة، التي اعترض عليها بعض الدعاة والتي تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم، قال "هل انسحاب الكنيسة جعلها تأخذ ما تريد؟"، ورد: "بالعكس، إلى الآن الكنيسة لم تأخذ ما تريد".

ودعا برهامي رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة.

وأكد أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، "هي أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع"، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة" . وان "المادة مرت رغم اعتراض النصارى ، وانه بمقتضي الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين".

وهاجم برهامي المحكمة الدستورية قائلا "المحكمة الدستورية لازم تتظبط بأي طريقة".

وتطرق برهامي إلى مادة في باب الحقوق والحريات كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، لكن "نجحنا بفضل الدكتور محمد سليم العوا في أن نحولها إلى (إلا بنص)"، مشيرا إلى أن كلمة "بنص" تشمل الدستور إضافة للقانون.