مصادر: «النور» لن يطعن على قانون «الصكوك» رغم اعتراضه عليه

«بدران»: إقرار القانون دون عرضه على الأزهر هدم للدستور

قالت مصادر بحزب النور إن الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى واللجنة القانونية بالحزب، لن يطعنا على قانون الصكوك الذى أقره المجلس أمس الأول، على الرغم من رفض الدعوة السلفية وحزبها تمرير قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف واعتبروه مخالفا للدستور.
وقال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية: المادة الرابعة من الدستور التى تنص على أن يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، تخاطب كل السلطات ومنها السلطة التنفيذية، ونحن نطالب الرئيس بإحالة القانون إلى الأزهر أولا، ولو قررنا كسر المادة 4 بأنفسنا استعجالا لصدور قانون فسنكون أهدرنا كل ما أوجدناه فى الدستور الحالى بشأن مرجعية الشريعة.
وأضاف فى بيان أمس: كالعادة فإن العجلة دائما ما تعود على صاحبها بخلاف القصد، كما حدث فى قانون الانتخابات، ومن المتوقع هنا أن يلقى هذا القانون نفس المصير، وهذه هى المرة الثانية على التوالى التى يصر فيها أغلبية أعضاء الشورى على تفسير للدستور ينحاز إلى «سرعة الإنجاز» على حساب المعانى الأخرى، متعجبا من إحالة مجلس الشورى قانون الصكوك إلى الأزهر ثم يقره فى اليوم التالى ويحيله إلى رئيس الجمهورية.
وقال عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن «النور» لديه عدة اعتراضات على قانون الصكوك، لافتا إلى أن القانون به «ثغرات قانونية كبيرة».
وأشار بدران إلى أن الدكتور أحمد فهمى -رئيس الشورى- كان قد وعد بإحالة قانون الصكوك إلى الأزهر، حسب ضوابط الجلسات، قائلا: «الأزهر هو المرجعية الأساسية فى هذه الأمور حسب الدستور»، وهو الأمر الذى لم يحدث، وأوضح بدران أن عدم الرجوع إلى الأزهر فى القانون، هدم للدستور ولمؤسسات الدولة.
وشدد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، على أنه كان يجب إرسال قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل إقراره.
وأضاف: القانون جيد وسيحقق خيرا كثيرا لشعب مصر، لكن هل أخذ رأى هيئة كبار العلماء ملزم أم لا؟ ونحن نرى أن نرسله ثم نرى هل نأخذ برأيه أم لا، ما يضيركم إذا أُرسل القانون إلى هيئة كبار العلماء؟