رئيس محكمة جنايات طنطا: النائب العام موظف بمكتب الإرشاد

المستشار عماد الدين الرفاعى: الجماعة بدأت في "أخونة" النيابات بتعيين ألف مساعد نيابة
-مهرجان البراءة للجميع خطة الإخوان لتنصيب نائب عام بطريقة غير دستورية
-أعضاء النيابة سيرفضون التعامل معه لأنه مجرد موظف لمكتب الإرشاد
-مجلس القضاء الأعلى لم يوافق على المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا
-الضبطية القضائية جريمة يعاقب عليها النائب العام لأنها تؤدى للاقتتال الأهلى
-هيبة القضاء المصرى ضاعت وتراجعت 3 درجات فى التصنيف الدولى
-الجمعية التأسيسية طبقت النموذج الإيرانى لخدمة مصالح الجماعة
أكد المستشار عماد الدين الرفاعى - رئيس محكمة جنايات طنطا - أن جماعة الإخوان المسلمون بدأت بالفعل فى "أخونة" جميع نيابات الجمهورية بتعيين ألف مساعد نيابة، موضحًا أن الجماعة لجأت إلى هذه الخطة، لأن جميع أعضاء النيابة يرفضون التعامل مع موظف مكتب الإرشاد الذى تم تعيينه نائبًا عامًا بالمخالفة للدستورية
وقال المستشار الرفاعى فى حوار صارخ مع "المصريون" إن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق على المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، لأنه تسلل إلى كرسيه في جنح الظلام، مبينًا أن المستشار عبد الرحمن بهلول - عضو مجلس القضاء - أخبره بمؤامرة المستشار وليد شرابى - عضو مكتب الإرشاد - للاستيلاء على المنصب
وأوضح المستشار الرفاعى أن هيبة القضاء المصرى ضاعت وتراجعت 3 درجات فى التصنيف الدولى.
وإلى نص الحوار:
** في البداية.. ماسبب كل هذا الغضب الذي حدث لإقالة النائب العام رغم أن الجميع يعلم أنه كان السبب في أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمين؟
يجب أن يعلم الجميع أن النائب العام السابق ليس له علاقة "بمهرجان البراءة للجميع"، ولا بكل القضايا التي تم فيها الحكم بالبراءة وخاصة موقعة الجمل، لأن النيابة العامة لم تحقق في هذه القضية بل من قام بالتحقيق قاضي التحقيقات، وكانت هذه هي خطة الإخوان لإقالة النائب العام بطريقة مخالفة للدستور فظلوا يرددون بأن القضايا التي تم الحكم فيها بالبراءة كان سببها النائب العام.
** معنى هذا أن الجماعة قامت بشحن الرأي العام ضد المستشار عبد المجيد محمود؟
هذا صحيح.. فقد كان هناك شحن مقصود ضد المستشار عبد المجيد محمود، وذلك بعد أن فشلت خطتهم في إرساله للفاتيكان، فتم ترتيب خطة بين وزير العدل ومرشد الإخوان المسلمين، وذلك قبل إصدار الدستور حتى يستطيع المرشد اختيار النائب العام، لأن الدستور كان ينص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يقوم بتعيين النائب العام.
** ولهذا صدر الإعلان الدستوري؟
بالفعل.. لأننا لم نكن في حاجة لهذا الإعلان الدستور، فقد كان سيتم تغيير النائب العام بعد الدستور مباشرة، وهذا الإعلان تم إصداره خصيصى لإقالة النائب العام.
** ولماذا لم يصدر قانون بإقالة النائب العام؟
لأنه كان سيطعن على القانون بعدم دستوريته.
** ما سبب رفض أعضاء النيابة للنائب العام...؟
مقاطعًا بغضب.. لأنه نائب الإخوان وليس نائبًا للشعب، نحن لا نريد شخص بعينه لكن نريد نائبًا عامًا لكل مصر يأتي عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وليس عن طريق مكتب الإرشاد.
** وما دليلك على ذلك؟
يوم إصدار الإعلان الدستوري أخبرني المستشارعبد الرحمن بهلول -عضو مجلس القضاء - بأن هناك مشكلة تحدث لا يعلمون مداها فمجلس القضاء الأعلى المنوط بتعيين النائب العام لا علم له بمن سيكون النائب العام، ثم يظهر المستشار وليد شرابي - عضو مكتب الإرشاد -، ومعه الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالي منذ الساعة الرابعة ليحاصروا مكتب النائب العام، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل يأتي النائب العام طلعت عبد الله في حراسة القاضي وليد شرابي القاضي من أجل الإخوان، فهذا إهانة للشعب المصري فكيف يقبل الشعب المصري أن النائب العام الذي يدافع عن حقوقهم يدخل مكتبه فى جنح الظلام في حماية فصيل سياسي، وأن يتم تهديده للاعتذارعن منصبه فكيف نأمن عليه من تهديد السلطة التنفيذية.
** حدث ذلك بالفعل...؟
مقاطعًا.. بالفعل لقد صدق حدث رجال النيابة على سبيل المثال لا الحصر في أحداث الاتحادية، عندما طلب النائب العام من محامي عام شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر حبس عدد من المتهمين خلافًا للقانون قائلًا له "احبس 30 واحدًا من الناس الغلابة علشان منحرجش رئيس الدولة"، ولكنه رفض بل تعجب المحامي العام مما قاله الرئيس إن المتهمين اعترفوا أمام النيابة، وهو لم يبدأ التحقيق معهم بعد، وهذه كارثة لأن سلطات النائب العام يجب أن تكون منفصلة عن سلطات رئيس الجمهورية، لأنه يحارب الفساد فإذا كنت تأخذ تعليماتك من رئاسة الجمهورية فهل سيكون هناك عدل.
** هل تقصد بذلك أن النائب العام جاء لينفذ أجندة معينة؟
هذا صحيح.. النائب العام أتى من الإخوان المسلمين لتنفيذ أجندة معينة، وذلك حتى يمرر تعيين 1000 مساعد نيابة من الإخوان المسلمين حتى يديروا النيابة العامة بعد ذلك، وينفذوا تعليمات مكتب الإرشاد، ويقوموا بالإشراف على الانتخابات فيما بعد، ويتحول النظام أسوء مما كان أيام الحزب الوطني، بالإضافة إلى التغاضي عن قضية فتح السجون، لأن الرئيس محمد مرسي هارب من السجن.
** وكيف أصبح رئيسًا؟
كان هناك اتفاق بين المجلس العسكري والإخوان بعيدًا عن القانون.
** وأين كان النائب العام وقتها؟
المستشار عبد المجيد محمود كان قد أخطأ وقتها عندما تراخى في فتح القضايا الخاصة بالإخوان المسلمين متوهمًا أن الأمور انتهت.
** علمنا أنك قمت برفع دعوى بطلان تعيين النائب العام...؟
مقاطعًا.. لقد قمت برفع دعوى قضائية لدى دائرة طلبات رجال القضاء لبطلان تعيين النائب العام، فقرار المجلس الأعلى بإرسال الأوراق الخاصة باعتذار النائب العام لوزير العدل فيه مجاملة صارخة، لأن النائب العام لم يستقل وإنما تنازل عن انتدابه، وبذلك لا يحق العودة عن اعتذاره فهذا غير قانوني.
** كيف ترى قرارات النائب العام؟
قرارات النائب العام قرارات مجاملة لفصيل سياسي، وتصب في صالح الإخوان المسلمين وقد تؤدي به إلى الصلاحية، فأمر القبض على كل من ارتدى الملابس السوداء أو ما يطلق عليهم جماعة البلاك بلوك يدل على إنه لم يدرس في كلية الحقوق، لأنه لا يجوز إصدار أمر إحضار مجهل، فلم تحدث في التاريخ.
** وماذا عن قرار الضبطية القضائية؟
قرار الضبطية القضائية وإن دل على شيء يدل أنه لا يعرف شيئًا في القانون، فإذا سألنا طالب في كلية الحقوق سيقول إن هذه جريمة يعاقب عليها النائب العام، لأن النائب العام لا يملك إعطاء للأفراد سلطة الضبطية القضائية وإنما يتم إعطاؤها للموظفين ورجال الدولة في حالات معين وبقرار من الوزير في حدود جريمة معينة، لأنها في النهاية وبدون أي ضوابط أو معايير يمكن أن تؤدي إلى الاقتتال الأهلي.
** هم يعتمدون على المادة 37؟
المادة 37 التي يتشدق بها تنص على أن يتم تسليم المتهمين للشرطة وليس لتطبيق القبض على الأفراد، كما حدث في بعض المدن وسبب في انتشار الميلشيات.
** ولكنه تراجع؟
حتى إذا تراجع فهذا مخالف للقانون والدستور، ومن يفعل ذلك هو مرتكب جريمة، ولابد أن يحاسب ويحال إلى الصلاحية، ويفصل من القضاء فورًا، لأنه أثبت أنه ليس له أي علاقة بالقانون، فرجل القضاء يفكر ثم يفكر ثم يتحدث فنحن أعضاء النيابة نشعر إننا نتعامل مع "شيخ حارة وليس نائب عام".
** هل ترى أن هيبة القضاء تأثرت على المستوى الدولي نتيجة تلك الأحداث؟
هيبة القضاء ضاعت.. فالقضاء المصري نزل 3 درجات في التصنيف الدولي، ومعنى ذلك أن أي حكم سيصدر لن يكون له أي قيمة، ولن يعتد به دوليًا، فإذا صدر أي حكم لن يتم تنفيذه، لذلك يجب على النائب العام أن يرحل حفاظًا على القضاء المصري.
** وماذا عن النيابة العامة؟
النيابة العامة انهارت بالفعل، فلم يعد يوجد لدينا نيابة عامة، فأعضاء النيابة لا يحترمون النائب العام، لأنه يمثل الإخوان فقط، وقالوا له بالحرف الواحد "إحنا ميشرفناش نشتغل معاك"، وكذلك أجابهم بنفس الإجابة فلم يعد هناك الاحترام المتبادل فكيف يتم العمل بينهم.
** هل تعتقد أن عدم الخروج بالدستور أولًا كان سببًا رئيسيًا لما نحن فيه الآن؟
بالتأكيد.. فالجمعية التأسيسية قامت بتطبيق النموذج الإيراني وذلك حتى يصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين، والدليل أن المحكمة الدستورية تم الاقتصاص منها عندما أصدرت حكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب بانتخابات القوائم، هذا الحكم أيضًا تم إصداره في أيام مبارك وتم تدريسه في الجامعات الفرنسية.
** معنى هذا أن ما يحدث على الساحة من ارتباك سياسي كان نتيجة خطوات باطلة منذ البداية؟
الجميع يعلم ذلك.. وقد صرح النائب العام في معهد الدراسات القضائية عندما سأله معاونو النيابة العامة عن إقالة المستشار عبد المجيد محمود وقال إنها غير صحيحة وفيها تغول على السلطة القضائية.
** وهل ترى هناك دولة قانون في مصر لتغتصب؟
الثوره قامت لتطبيق دولة القانون، فإذا كان مبارك قد اختار المستشار عبد المجيد محمود لينفذ له ما يريد، فهل نكرر الخطأ مرة أخرى، ولقد عرضنا 500 اسم من أفضل أسماء القضاة، ليختاروا منهم من يشاء، لكن الرئاسة رفضت فهم يريدون شخصًا بعينه يخدم مصالح الإخوان.
** قدمت ملفًا كاملًا للرئاسة عن المستشار أحمد مكي؟
نعم.. فأنا أملك 20 ملف فساد ضد المستشار أحمد مكي وقمت بإبلاغ الرئاسة بها، وسنكشف عنها الغطاء قريبًا.