قال إن القانون لا يجيز ذلك.. تقرير المفوضين يرفض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها لدي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم من وزيري الداخلية والخارجية " بصفتيهما " ضد كل من نبيه الوحش وحامد صديق المحامين بخصوص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19 – 5 – 2009 في الدعوى رقم 15359 لسنة 63 قضائية الذي قضي بإلزام وزير الداخلية بإخطار رئاسة الوزراء بحسب الجنسية من المصريين المتزوجين بإسرائيليات .
وجاء تقرير مفوضي الدولة الذي حصلت " المصريون " على نسخة منه في 10 ورقات في صالح وزيري الداخلية والخارجية حيث أوصي بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون عليه ، مؤكداً أن المادة رقم ( 16 ) من قانون الجنسية تنص علي جواز إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب من مجلس الوزراء في 6 حالات ليس من بينها الزواج من إسرائيلية .
هذا وكان كل من وزيري الداخلية والخارجية قد أقاما دعوى أمام الإدارية العليا في يونيه الماضي طالبا فيها بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم‏.‏
حيث قدم وزير الداخلية قدم طعنه إلى المحكمة على أساس أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر بالدعوى كما أن الدعوى التي فصلت فيها المحكمة تمس وضعاً اجتماعياً قائما على ما يزيد على 30 عاما، ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعي أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعي لحماية مصلحة معينة ، كما أن من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤدى بالسلب على مصالح الدولة العليا التي لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسىء إلى سمعة البلاد ويؤثر سلبا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية – على حد قوله .
ولا توجد إحصائيات رسمية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات إلا أن بعض التقارير تشير إلى حوالي 20 ألفاً.
جدير بالذكر أن الصحف الإسرائيلية وأبرزها " يديعوت أحرونوت و جيروزاليم بوست " قد استبعدتا تنفيذ حكم المحكمة بإلزام وزيري الداخلية والخارجية بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي أرض الواقع .
وكان المحامي نبيه الوحش وحامد صديق قد أقاما دعوة ضد كلٍّ من وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالب فيها بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نصّ المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي .