دعوى بعزل وحبس وزيرى "الداخلية والخارجية" لعدم إسقاطهما الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات

تنظر محكمة العجوزة يوم 24 ديسمبر الجنحة المباشرة للمطالبة بحبس وعزل وزيري الداخلية والخارجية لعدم تنفيذهما الحكم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المتزوجين بإسرائيليات وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 19 مايو الماضي .
وهذا الحكم طبقًا لما يقوله نبيه الوحش المحامى مقدم الدعوى واجب النفاذ فورًا طبقا لقانون مجلس الدولة في مواده 50 و 51 و 52، ولا يجوز وقف تنفيذ هذا الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون في الإدارية العليا بوقف تنفيذه وحتى الآن لم يصدر القرار، لذا أصبح واجب النفاذ طبقا للمادة 72 من الدستور والتى تنص على عدم تعطيل الأحكام أو وقف تنفيذها والموظف المختص الذى يعطل التنفيذ في دائرة اختصاصه تتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا للمادة 123 عقوبات وفى حالة عدم الاستجابة خلال 8 أيام تقام ضده جنحة مباشرة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها لدى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم من وزيري الداخلية والخارجية "بصفتيهما" ضد كل من نبيه الوحش وحامد صديق المحامين بخصوص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 15359 لسنة 63 قضائية الذي قضي بإلزام وزير الداخلية بإخطار رئاسة الوزراء بسحب الجنسية من المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وجاء تقرير مفوضي الدولة في صالح وزيري الداخلية والخارجية حيث أوصى بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، مؤكداً على أن المادة رقم (16) من قانون الجنسية تنص على جواز إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب من مجلس الوزراء في 6 حالات ليس من بينها الزواج من إسرائيلية.
هذا وكان كل من وزيري الداخلية والخارجية قد أقاما دعوى أمام الإدارية العليا في يونيه الماضي طالبًا فيها بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم‏.‏
حيث قدم وزير الداخلية طعنة إلى المحكمة على أساس أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر بالدعوى كما أن الدعوى التي فصلت فيها المحكمة تمس وضعاً اجتماعياً قائمًا على ما يزيد على 30 عامًا، ولا تطرح نزاعًا محددًا يصلح للتداعي أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعي لحماية مصلحة معينة، كما أن من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤثر بالسلب على مصالح الدولة العليا التي لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسيء إلى سمعة البلاد، ويؤثر سلبًا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية– على حد قوله .
ولا توجد إحصائيات رسمية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات إلا أن بعض التقارير تشير إلى حوالي 20 ألفاً.
وكان المحامي نبيه الوحش وحامد صديق قد أقاما دعوى ضد كلٍّ من وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبان فيها بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نصّ المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي.