حجز دعوي سحب الجنسية من أزواج الإسرائيليات للحكم في 5 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني حجز الطعن المقدم من وزارتي الداخلية والخارجية علي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم للحكم في جلسة 5 يونيو القادم وهو اليوم الذي يوافق ذكري نكسة 67، وقال الحسيني بعد قرار التأجيل: «التاريخ ده له دلالة للي عايز يفهم بقي».
وكانت المحكمة الإدارية قد أجلت الدعوي من قبل إلي جلسة أمس وألزمت محامي الدولة بتوفير معلومات عن عدد المتزوجين بإسرائيليات، والمقيمين في إسرائيل إلا أن محامي الحكومة قال أمس إنه تعذر الحصول علي معلومات كافية، نظراً لأن القضية مجهلة من الأساس.
من جهة أخري وقعت مشادة كلامية بين محامي هيئة قضايا الدولة ونبيه الوحش أثناء نظر الدعوي عندما قال محامي هيئة قضايا الدولة إن «مش كل متزوج بإسرائيلية أصبح صهيونياً ومش كل يهودي صهيوني ولازم نفرق» فرد عليه الوحش: « هذا الكلام يؤكد الفساد الموجود في الدولة وضرب الثوابت» وهو ما اعتبره محامي قضايا الدولة سبا وإهانة في حقه، وطالب المحكمة بإثبات ما قاله الوحش وإعطائه مذكرة بذلك لإبلاغ النيابة العامة، خاصة أنه يمثل وجهة نظر الحكومة، بينما تحفظ الوحش علي عبارات السب والقذف التي وردت في صحيفة الدعوي ووصفه بأنه بعبع للفنانين وطالب شهرة.
وكان وزيرا الداخلية والخارجية قد تقدما بطعن علي حكم القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، وأكدا في الطعن عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوي المطالبة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، مشيرين إلي مخالفة الحكم للدستور والقانون؛ لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية وأنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإداري، لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية.