الضبطية القضائية تشعل النار فى المحافظات

"الأمر بالمعروف" تكشف عن نفسها فى السويس.. و"الجماعة الإسلامية" تنشر شبابها فى الصعيد.. وقوى مدنية تشكل ميلشيات مسلحة
أشعل قرار ودعوات منح الضبطية القضائية للمواطنين، الصراع بعدد من محافظات الجمهورية، حيث أعلنت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس عن قيام 5 مجموعات تابعة لها بمهمة حماية الأمن العام بالشوارع، مؤكدة أن مهمة كل مجموعة حماية حى من أحياء محافظة السويس الخمسة، تنطلق عقب كل صلاة للقبض على أى مخالف وتتعامل معه وفقاً لتعاليم الإسلام .
فيما أعلنت الجماعة الإسلامية بأسيوط، عن تشكيل لجان شعبية بالمحافظة لإنهاء أزمة البلطجة والانفلات الأمنى وهو ما رفضته القوى السياسية الأخرى وأعلنت عن قيام مجموعات تابعة لها بتشكيل مجموعات لمقاومة أى فصيل سياسى يقوم بممارسة الضبطية القضائية.
ومن جانبه أكد حكيم سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرار النائب العام بتفعيل الضبطية القضائية للمواطنين أدى إلى إثارة حالة من الذعر بين المواطنين الآمنين خاصة بعد أن أعلنت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس فى بيان لها أن الجماعة وجب عليها القيام بدورين بعد قرار النائب العام؛ أولهما فرض الأمن على الشارع، وتطبيق شرع الله معلنة عن أنها ستقبض على مرتكبى أى جريمة تخالف شرع الله تعالى.
وأضاف سليمان، إلى أن القوى السياسية شكلت لجنة تتكون من أعضاء بعض الأحزاب مثل عبد الحميد كمال من حزب التجمع وعلى أمين حزب الوفد و طلعت خليل حزب غد الثورة وأحمد الكيلانى المحامى ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير للتصدى لأفكار جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى أصدرت بيانًا أمس بالإضافة إلى عدد من اللجان الشعبية الأخرى والتى ستقوم بحماية المنشآت الحيوية .
ومن جانبه أكد عباس محمد عباس جودة عضو مجلس الشعب عن حزب النور عن استيائه من قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون غير مقبول عقلاً فضلاً عن أنه من المستحيل أن تكون اللجان الشعبية محل الشرطة لأن ذلك بداية سقوط للدولة.
مشيرًا إلى أن التهديدات التى يقوم بها من يطلقون على أنفسهم جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا ترقى إلى مستوى الدين الإسلامى لأن الدين مودة ورحمة وأمن، وأشار إلى أن هذه الجماعة مجرد أشخاص، ولكنهم إذا تركوا بدون عقاب فإن ذلك سيؤدى إلى العنف بين الناس بعضهم البعض، مؤكدًا على أن الله سبحانه وتعالى بريء من كل من يخرج على الأمة، ويحاول شق الصف وترويع المواطنين .
وأضاف إلى أن السويس لن تسمح بتطبيق هذا القانون غير المقبول عقلا بأن يطبق بها خاصة وأن السويس بلد الأمجاد والبطولات والفوضى ليس لها مكان فيها مؤكدًا أن محافظة السويس تعلناه صراحة "لا للضبطية القضائية".
وقال حمادة نصار،المتحدث الرسمى باسم الجماعة فى أسيوط فى أن قيام الجماعة بتشكيل لجان شعبية بالمحافظة هو نوع من التعبير عن الرأى وهى رسالة تحاول الجماعة توصيلها لأسيوط كررنا أننا لسنا امتدادًا ولا ندًا للشرطة وإنما الجماعة كلجان شعبية موجودة فى الكثير من العمل الخدمى شاركنا فى حل أزمة أسطوانات البوتاجاز، وفى أزمة السولار والعيش والمرور، فالجماعة الإسلامية تشارك بشكل ملموس وملحوظ .
وأضاف أما أزمة وزارة الداخلية بأسيوط، فلها طبيعة خاصة، فالضباط قاموا بإغلاق بعض الأقسام بالجنازير لذلك قلقت الجماعة الإسلامية من انتشار عدوى العنف خاصة إذا قامت الشرطة بالانسحاب عن الأماكن العامة والخاصة المكلفة الوزارة بحراستها وتصبح هذه الأماكن نهبًا للبلطجية .