«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بالسويس تفتح باب التطوع لتطبيق «شرع الله»

طالبت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس- اليوم الثلاثاء- بفتح باب التطوع لكل من يريد المشاركة فى تطبيق الضبطية القضائية، وأيضا تطبيق "شرع الله" داخل المحافظة، مطالبة بإغلاق المحلات التجارية فى المحافظة أثناء أوقات الصلاة وإغلاق كل مكان يساعد على انتشار الرذيلة.

وقالت «سكاى نيوز عربية»، إن الجماعة، وهى غير قانونية، قالت فى بيان إنها تؤيد قرار النائب العام استخدام حق الضبطية القضائية للمواطنين، وإنها «قررت القيام بفتح باب التطوع لتطبيق الضبطية القضائية بسبب التخاذل فى العمل الذى يقوم به رجال الشرطة فى مصر»، بجانب أنها سوف تواصل دورها الأساسى فى «تطبيق شرع الله».

وبحسب «سكاى نيوز عربية»، يأتى البيان بعد قرار غامض من المكتب الفنى للنائب العام فهم منه أنه يخول المواطنين بسلطة القبض على مرتكبى الجرائم وتقديمهم للسلطات، وهو ما تسبب فى جدل واسع بالبلاد، ومخاوف من تشكيل ميليشيات إسلامية.

ونفت النيابة العامة على إثر ذلك أن يكون البيان الذى أصدرته الأحد الماضى، يتضمن إعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية.

وكانت الجماعة الإسلامية فى محافظة أسيوط قد أعلنت أنها "تتولى المسئولية كاملة فيما يتعلق بالأمن فى المحافظة، من خلال تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة"، حسب تصريحات إعلامية ل«نصر عبد السلام»، رئيس حزب البناء والتنمية.

وكان القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق، صابر أبوالفتوح، قد كشف عن أن الحزب يبحث فى مجموعة من البدائل ردا على إعلان معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل، من بينها "التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح".

وفى المقابل اتهمت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارِضة، الرئاسة المصرية بأنها تدفع نحو تفكيك مصر وتمهد لإحلال ميلشيات تابعة لتيارات إسلامية محل الشرطة، على حد قولها.

وانتقدت الجبهة مطالبة النائب العام للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم، وأشارت إلى أن المطالبة تزامنت مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة لتكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن.